رواق مشترك لسبع مؤسسات وطنية في المعرض الدولي للكتاب بالرباط
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
قررت سبع مؤسسات دستورية وطنية تنظيم رواق مشترك في الدورة الثلاثين (30) للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي افتتح اليوم برعاية ملكية بالرباط ويمتد إلى 27 أبريل.
المعرض الذي افتتحه الأمير مولاي رشيد أمس الخميس 17 أبريل فتح أبوابه اليوم للزوار، وتم صبيحة يوم الجمعة إعطاء انطلاقة الرواق المشترك لكل من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، ومؤسسة وسيط المملكة، و الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و مجلس المنافسة و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها، و اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و مجلس الجالية المغربية بالخارج.
هذا علما أن مجلس الجالية يشارك أيضا برواق خاص يحتفى بمغاربة العالم ببرمجة مكثفة بشراكة مع قطاع الثقافة.
وقال إدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج إن هذه المبادرة « تعكس القناعة المشتركة لمسؤولي هذه المؤسسات بتكامل و تقاطع أدوارها الدستورية التي تستهدف بالأساس خدمة المواطن و حماية حقوقه داخل و خارج الوطن »، كما تستهدف هذه المبادرة أيضا تيسير سبل التواصل المباشر بين جمهور الزوار من مختلف الأجيال و الإهتمامات مع مسؤولي هذه المؤسسات للتعريف بما تقوم به في مجال إختصاصاتها و الإجابة عن مختلف الاستفسارات » ، كما أكد اليزمي أن » مبادرة إقامة الرواق المشترك تأتي لتثمين تجربة السنة الماضية التي لقيت أصداء إيجابية و مكنت من توطيد التعاون والعمل المشترك بين هذه المؤسسات و تجويد خدماتها لفائدة الوطن و المواطنين « .
الرواق المشترك سيحتضن العديد من الفعاليات الثقافية والتربوية والتواصلية طيلة أيام المعرض الذي يحتفي هذه الدورة بمغاربة العالم وبإمارة الشارقة كضيف شرف.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعرض الدولي للكتاب والنشر
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات تؤهل معاهد الصناعة التقليدية بالرباط وفاس
زنقة 20 ا الرباط
تم أمس الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتروم هاتان الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا.
كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي.
وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف كل من المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، إينغي غارك، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي الفخاري.
وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات.
أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذين المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني.
وأوضح السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل.
وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية.