بيروت- "نخشى دور مهربي السلاح والممنوعات من سوريا إلى لبنان" يقول رئيس بلدية دير العشائر الحدودية أحمد نصر، متسائلا "لماذا التركيز على قرى سفوح جبل الشيخ الحدودية؟".

ويأتي سؤال نصر بعد توقيف الجيش اللبناني في 10 من أبريل/نيسان الجاري عصابة تهرب أسلحة حربية عبر حدود المنطقة، وقال "لا نعلم لصالح من يعملون، ولا وجهة استعمالها، هل هي للفتنة أم للإتجار".

تعتبر قرى دير العشائر وكفرقوق وعيحا وينطا وحلوة امتداداً طبيعياً لجبل الشيخ، حيث فرضت تضاريس الجبال هناك، تداخلاً عقارياً مع القرى السورية في الجهة المقابلة، كمزرعة دير العشائر ورخلة والديماس ويعفور ورأس العين.

وكان النظام السوري السابق قد استغل جغرافيا وديمغرافيا المنطقة لصالح عمليات تهريب منظمة، زارعا بذور الخلاف بين سكان الجانبين، بما في ذلك منع مزارعي الجانب اللبناني من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

واقع متداخل

وفي حديثه للجزيرة نت، يقول رئيس البلدية نصر "المسافة بين دير العشائر اللبنانية ومزرعة دير العشائر 2 كم، أرض المزرعة لبنانية وسكانها من السوريين، إنه نموذج معقد ينسحب على قرى سفوح جبل الشيخ كافة".

ويوضح "التضاريس الجبلية والأحراج كثيفة مغرية للمهربين، الذين يحاولون تمرير موبقاتهم قبل استتباب الوضع للعهدين الجديدين في سوريا ولبنان"، لكنه في المقابل يشير إلى دورٍ فاعل للجيش اللبناني في مكافحة المهربين.

إعلان

وبعد نجاح التنسيق الأمني الرسمي بين لبنان وسوريا في محاصرة الاشتباكات التي دارت في منطقة حوش السيد علي في 16 مارس/آذار الماضي، تحولت سكة التهريب نحو مناطق أخرى بعيدة، لكن جغرافيتها تمتاز بأنها معقدة من الناحية اللبنانية، ومفتوحة نسبياً من الجهة السورية.

عبد الخالق: تحول بعض عمليات التهريب باتجاه مناطقنا يشي بتعقيدات كثيرة (الجزيرة)

ويذكر نديم عبد الخالق مختار بلدة كفرقوق بتنفيذ النظام السوري السابق سياسة قضم الأراض الزراعية اللبنانية، من خلال إزالة علامات ترسيم حدودية وتنظيم التهريب علناً، وقال للجزيرة نت "اليوم أمسك الجيش اللبناني بالمنطقة، وهو يقيم حواجز ثابته في دير العشائر وحلوة مثلاً، حيث يمنع أي زائر من غير الأهالي الدخول إليها دون تصريح رسمي".

وأضاف "صحيح أن إجراءات الجيش الصارمة أدخلت الطمأنينة إلى قلوب الأهالي، لكن العديد من أبناء قريتي لا يستطيعون الوصول إلى أملاكهم، لأن الواقع الحدودي متداخل، ويحتاج إلى حلول سريعة"، مشيرا إلى أن تحول بعض عمليات التهريب باتجاه مناطقهم يشي بتعقيدات كثيرة، وقال "أتمنى ألا يبقى الحزم من جانب لبنان فقط، ونأمل أن تستتب الأمور للعهد الجديد في سوريا".

عربي: السيطرة على الحدود من الجهة اللبنانية لا يعني أن عمل المهربين قد توقف (الجزيرة) مخاوف

المخاوف التي أبداها المختار والأهالي أكدتها مصادر أمنية رسمية للجزيرة نت، قالت إن "المناطق السورية الواقعة شرق قرى سفوح جبل الشيخ، كانت مليئة بالمواقع العسكرية التابعة للنظام السابق، ويُخشى من وجود بقايا ضباط وعناصر ربما استحوذوا على أسلحة ومعدات حربية، وقد يكون لهم صلات بمهربين سوريين ولبنانيين، الأمر الذي يستوجب مزيداً من الحذر".

وفي هذا الإطار أكد وافي عربي وهو أحد أبناء قضاء راشيا أهمية بسط الإدارة الجديدة في سوريا سيطرتها على المناطق الحدودية، "خاصة تلك المواجهة لقرانا، صحيح إنهم يمرون بمرحلة إنتقالية تتطلب بعض الوقت كي يستقر وضعهم، لكن الأمريحتاج إلى حلول سريعة" حسب وصفه، مضيفا في حديثه للجزيرة نت "سيبقى موضوع التهريب يؤرقنا من الجانب الآخر".

إعلان

وأكد عربي أن الوضع الأمني من الجهة اللبنانية محصن أمنياً بفضل إنتشار الجيش وحواجزه الثابتة والمتحركة، سواء داخل القرى أو في المناطق الجرداء القاسية، والممتدة على طول شريط قرى عيحا وحلوة وكفرقوق وينطا ومرتفعات راشيا، "باختصار، الوضع من الجهة اللبنانية مسيطر عليه، لكنه لا يعني ذلك أن عمل المهربين قد توقف".

وضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية خلال الأيام القليلة الماضية، داهمت وحدات من الجيش اللبناني منطقة القصر في محافظة الهرمل، وصادرت أسلحة حربية وممنوعات، كما سبق أن اشتبكت مع مجموعة مهربي أسلحة حربية في عيحا وأوقفتهم، وفي وقت آخر صادرت شاحنة محملة بمعدات لتصنيع الكبتاغون، في منطقة السماقة – الهرمل، كانت معدة للتهريب من سوريا إلى لبنان، بحسب مديرية التوجيه في الجيش اللبناني.

أبو درهمين: نتمني من رئيس الحكومة أن يدعم الجيش في ضبط الأمن لأننا معرضون لخطر كبير (الجزيرة) توصيات

يقول عضو المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ منور أبو درهمين – راشيا، إن "موضوع التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية مُتفلت بحكم الجغرافيا أولاً، وبحكم تفلت مجموعات التهريب عبر الحدود الشرقية بأكملها".

وأبدى خشيته من تنامي هذه الظاهرة مؤخراً، داعياً إلى مكافحتها بكل قوة، "لأن أي تنامي لدور مهربي الأسلحة الحربية والممنوعات، يجعلنا كمجتمع محلي معرضين لمخاطر جمة" حسب قوله.

ورأى الشيخ في أي لقاء قد يعقد بين الحكومتين اللبنانية والسورية، فرصة هامة لمعالجة ملف الحدود المشتركة وترسيمها، إضافة لمواضيع كثيرة عالقة بين لبنان وسوريا، وأكد الوقوف خلف الإدارة الجديدة في لبنان، وقال "نشد على يد الحكومة للنهوض بلبنان نحو الأفضل، ونثمن عالياً طرح مشكلاتنا بجدية وحرص مع الإدارة الجديدة في سوريا، لأن في ذلك خير ومصلحة البلدين".

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجیش اللبنانی دیر العشائر للجزیرة نت فی سوریا من الجهة

إقرأ أيضاً:

الدفاع السورية تعلن قواعد السلوك العسكري والمحظورات على منتسبي الجيش

أصدرت وزارة الدفاع السورية، لوائح تنص على قواعد السلوك والانضباط العسكري المفروضة على "كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد"، موضحة أن الخطوة تهدف إلى "صون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف".

وقالت الوزارة في بيانها، مساء الجمعة، إن "هذه القواعد تهدف لتشكل ميثاق أخلاقي وسلوكيا ينظم تصرفات كافة العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، سواء في الميدان أو خارجه، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب".

وأضافت أن الميثاق يهدف كذلك "إلى ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف، تتمثل مهمته الأساسية في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة ،التراب والتصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار".


وشددت الوزارة على أن "قيمنا الأصيلة هي التمسك بالأخلاق الحميدة المتجذرة في المجتمع السوري جيلا بعد جيل، والإيمان بأن الانضباط واحترام التسلسل العسكري أساس العمل العسكري المنظم، واعتبار الجيش عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".

ونصت قائمة الواجبات الأساسية للعسكري في الجيش السوري على التالي:
1. الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
2. التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
3. حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
4. الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
5. احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.
6. صون الممتلكات العامة والخاصة.
7. معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
8. مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.

كما نصت قائمة المحظورات على ما يلي:
1. عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
2. التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
3. الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
4. ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين. 
5. إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخلّ بالسلم الأهلي.
6. إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
7. إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون. 
8. إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
9. تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي. 
10. الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع. 
11. الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.

مقالات مشابهة

  • نقابة مستوردي الأدوية: لمكافحة التهريب والدواء المزور بخطة واضحة لا استثناء فيها
  • أسعار الذهب ترتفع مع تزايد الطلب بسبب مخاوف الرسوم الجمركية
  • هاشم: لإعادة إعمار المناطق الجنوبية الحدودية بأسرع وقت
  • الجيش الإسرائيلي ينذر سكان خان يونس وبني سهيلا وعبسان ويطلب إخلاءها
  • في الأسواق اللبنانية.. لماذا أصبح شراء أكثر من حبتين من هذا المنتج ممنوعًا؟
  • هاني: نراهن على الشراكة مع مصر لدعم الزراعة اللبنانية وتعزيز التصدير
  • جريمة عمرانية.. سلطات فاس تخلي “عمارة تيتانيك” بسبب مخاوف من الإنهيار
  • الدفاع السورية تعلن قواعد السلوك العسكري والمحظورات على منتسبي الجيش
  • واقع البلدات الحدودية والانتهاكات الإسرائيلية جنوب لبنان
  • الجيش اللبناني يعلن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي جنوب البلاد