“وزير الصناعة” يختتم زيارة رسمية إلى إندونيسيا
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا استمرت لمدة 3 أيام، بحث خلالها تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية للمملكة.
وعقد معاليه خلال الزيارة اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في الحكومة الإندونيسية تضمنت لقاء المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الطاقة والبيئة، ومعالي وزير الصناعة، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية، ومعالي وزير الاستثمار والصناعات التحويلية، ومعالي وزير الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، ورئيس الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، وركزت تلك الاجتماعات على توسيع آفاق التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والتعديني، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في عمليات التصنيع والتعدين، بما يدعم التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة وإندونيسيا.
والتقى الخريّف خلال الزيارة قادة عدة شركات صناعية وتعدينية إندونيسية، وشملت اجتماعات ثنائية بالرؤساء التنفيذيين في شركة MIND ID وشركة PT Vale التعدينيتين، وشركة Indofood وشركة Mayorah Indah للأغذية، إضافة إلى شركة Bio Pharma للأدوية، ورأس معاليه اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الإندونيسية وورشة عمل مع شركات التعدين، واستعرضت تلك الاجتماعات الفرص الاستثمارية المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.
اقرأ أيضاًالمملكة“الزكاة والضريبة والجمارك” تتيح إصدار تراخيص مزاولة مهنة الاستشارات الجمركية إلكترونيًا
ووقع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الزيارة مذكرة تفاهم مع معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسي لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي؛ بهدف دعم المصدرين وتسهيل نفاذ الصادرات بين المملكة وإندونيسيا.
وزار الوزير الخريف الوكالة الوطنية للبحث والابتكار “BRIN”، ومركز الصناعة الرقمية الإندونيسي PIDI 4.0، واطلع على تجربة المركزين في تمكين البحث والابتكار في قطاعي الصناعة والتعدين، وبحث فرص التعاون المشترك في مجال الابتكار الصناعي والبحث العلمي والتقنيات المتقدمة.
وتتماشى زيارة معاليه الرسمية إلى جمهورية إندونيسيا مع مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن؛ عبر بناء الشراكات الدولية الفاعلة، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة وتبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية لقطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والتعدین والثروة المعدنیة وزیر الصناعة ومعالی وزیر
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025
سلطان المواش – الجزيرة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 23 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر يونيو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10رخص كشف، و6 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر يونيو 2025.
وأفاد “الجراح” بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يونيو بلغ 2,403 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,484 رخصة، تليها رخص الكشف بـ612 رخصة، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ236 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ54 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة