شيمي: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم وتطوير الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع إحدى شركات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، لبحث فرص التعاون المشترك.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي وتطوير الصناعات الوطنية.
تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المحتملة بين الشركة الخاصة والشركات التابعة للوزارة في مجالات عدة، من بينها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والتطوير العقاري والمقاولات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على حلول ذكية وتقنيات متقدمة في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكاميرات المراقبة، والمباني الذكية، بما يواكب التطور الصناعي العالمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة البناءة التي تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق التكامل الصناعي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في دفع عجلة التنمية ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتحقيق الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب ممثل االشركة للتعاون والشراكة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات محطات الطاقة الشمسية ولوحات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض وأعمال المقاولات وأنظمة إدارة المباني وكاميرات المراقبة والمباني الذكية، بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي القطاع الخاص اخبار مصر مال واعمال مشروعات البنية التحتية المزيد قطاع الأعمال العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية لدعم مشروعات الأمن الغذائي
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.