شيمي: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم وتطوير الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع إحدى شركات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، لبحث فرص التعاون المشترك.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي وتطوير الصناعات الوطنية.
تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المحتملة بين الشركة الخاصة والشركات التابعة للوزارة في مجالات عدة، من بينها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والتطوير العقاري والمقاولات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على حلول ذكية وتقنيات متقدمة في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكاميرات المراقبة، والمباني الذكية، بما يواكب التطور الصناعي العالمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة البناءة التي تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق التكامل الصناعي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في دفع عجلة التنمية ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتحقيق الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب ممثل االشركة للتعاون والشراكة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات محطات الطاقة الشمسية ولوحات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض وأعمال المقاولات وأنظمة إدارة المباني وكاميرات المراقبة والمباني الذكية، بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي القطاع الخاص اخبار مصر مال واعمال مشروعات البنية التحتية المزيد قطاع الأعمال العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ثلثا سكان غزة يواجهون خطر الجوع الشديد بحلول نهاية العام
قال مرصد عالمي معني بمراقبة الجوع، اليوم الخميس، إن أكثر من ثلثي سكان قطاع غزة قد يتعرضون للجوع الشديد بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تخفيض وكالات إغاثة إنسانية تدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل.
وأظهر أحدث تقييم أجراه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن مستويات سوء التغذية الحاد، وخاصة بين الأطفال، انخفضت بشكل ملحوظ بعد زيادة إمدادات الغذاء عقب وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه حذر من أن استهلاك الغذاء لا يزال غير كاف لمعظم الأسر، وأن بعضها يلجأ إلى التسول والبحث عن الطعام في القمامة.
وأوضح أن أكثر من 1.2 مليون شخص، أي نحو 59% من سكان غزة، تعرضوا للجوع الشديد الذي يُعرف بأنه مستوى أزمة أو أسوأ خلال الفترة من منتصف أبريل/نيسان ونهاية يونيو/حزيران الماضيين. وكان من بين هذا العدد نحو 212 ألف شخص في حالة طوارئ.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، أو 67% من سكان القطاع، بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبحسب التقييم، من المتوقع أن تشهد 4 محافظات، هي شمال غزة وغزة ودير البلح وخان يونس، مستويات "إنذار" من سوء التغذية، وهي المرحلة الثانية من تصنيف سوء التغذية الحاد.
كما تعذر على المحللين الوصول إلى بعض المناطق القريبة مما بات يُعرف باسم "الخط الأصفر" خلال فترة المسح، مما حال دون توفر بيانات كافية لتصنيفها.
وضع هشوحذر التقرير من أن الحصص الغذائية لا تزال، رغم التحسن جراء وقف إطلاق النار، غير كافية من حيث الكمية والجودة والتنوع الغذائي. ويزيد من تعقيد الوضع عدم انتظام الواردات التجارية من المنتجات الطازجة ومصادر البروتين.
وتوقع التقييم أن يحتاج نحو 74 ألف طفل إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال العام المقبل، فيما ستحتاج نحو 25 ألف امرأة حامل ومرضع إلى دعم تغذوي خلال الفترة نفسها.
إعلانويعتمد غالبية سكان غزة على إمدادات المساعدات بعد عامين من الحرب وتشريد معظم السكان تقريبا.
وقلصت برامج التغذية التكميلية المخصصة للنساء الحوامل والمرضعات عدد المستفيدات منها إلى النصف ليصل إلى 6 آلاف امرأة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار هذا العام في القطاع.
ومن المرجح أن تكون التخفيضات الإضافية في المساعدات ناجمة عن نقص التمويل وعدم اليقين بشأن تمكن منظمات الإغاثة من الوصول إلى القطاع.
قدرة على إنتاج الغذاءكذلك، أشار التقييم إلى أن هناك مؤشرات أولية على إمكانية استعادة الإنتاج الغذائي المحلي في المناطق التي يستطيع المزارعون الوصول إليها، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة ما لم تُرفع القيود المفروضة على دخول السلع إلى قطاع غزة.
فهناك أكثر من 70% من الأراضي الزراعية في القطاع لا يمكن الوصول إليها حاليا، بغض النظر عن حجم الأضرار أو توفر المدخلات، في حين لا تتجاوز نسبة الأراضي القابلة للاستخدام 3% فقط، بحسب التقييم.
مناشدة المجتمع الدوليكما شددت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر جميع الممرات القادمة من الأردن وإسرائيل ومصر، ومن خلال المعابر في شمال القطاع وجنوبه، موضحة أن المساعدات تدخل حاليا من معبر كرم أبو سالم فقط.
ودعت الوكالات كذلك إلى توفير مواد الإيواء والوقود وغاز الطهي والمدخلات الزراعية بشكل فوري عبر القطاع الخاص، وإلى توسيع نطاق الوصول التجاري بما يمكّن الأسواق من التعافي والاستقرار، كما ناشدت المجتمع الدولي بزيادة التمويل.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أكد انتشار المجاعة في مناطق بقطاع غزة في أغسطس/آب 2025، بينما أكدت وزارة الصحة بغزة أن المجاعة وسوء التغذية أدت إلى وفاة العشرات، جراء منع إسرائيل دخول المساعدات.
وأكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تراجع المجاعة في ديسمبر/كانون الأول 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية