التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع إحدى شركات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، لبحث فرص التعاون المشترك.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي وتطوير الصناعات الوطنية.

تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المحتملة بين الشركة الخاصة والشركات التابعة للوزارة في مجالات عدة، من بينها صناعة الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والتطوير العقاري والمقاولات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

 

وناقش الجانبان إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة تعتمد على حلول ذكية وتقنيات متقدمة في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكاميرات المراقبة، والمباني الذكية، بما يواكب التطور الصناعي العالمي ويدعم أهداف التنمية المستدامة.

قطاع الأعمال تبحث مع الشركات الدنماركية العاملة في مصر فرص التعاون والاستثماروزير قطاع الأعمال يبحث مع سفير السعودية فرص الاستثماروزير قطاع الأعمال: مشروعات عديدة لدعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة منفتحة على جميع أشكال الشراكة البناءة التي تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتحقيق التكامل الصناعي.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار في دفع عجلة التنمية ودعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التصنيع المحلي وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال وتحقيق الاستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب ممثل االشركة للتعاون والشراكة مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مجالات محطات الطاقة الشمسية ولوحات توزيع الجهد المتوسط والمنخفض وأعمال المقاولات وأنظمة إدارة المباني وكاميرات المراقبة والمباني الذكية، بما يسهم دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي القطاع الخاص اخبار مصر مال واعمال مشروعات البنية التحتية المزيد قطاع الأعمال العام القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود الوطنية لدعم المسار الديمقراطي، وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، مذكرة تفاهم مع الهيئة الليبية للبحث العلمي، وذلك بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

تهدف المذكرة إلى تأطير التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وتطوير البرامج التوعوية والتدريبية، إضافة إلى توفير البيانات والمعلومات لدعم اتخاذ القرار وتعزيز المشاركة السياسية في المجتمع الليبي.

وقد وقّع الاتفاق كل من الدكتور عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، والأستاذ فيصل العبدلي، مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

وتنص المذكرة على التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، إلى جانب إجراء دراسات ميدانية حول السلوك الانتخابي والتشريعات المنظمة للانتخابات، ودعم الجانب الفني واللوجستي لتنفيذ الأنشطة المشتركة، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار توجه المفوضية نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة، وترسيخ بيئة انتخابية تستند إلى المعرفة والتحليل العلمي.

آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 15:33

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يُناقش سُبل تعزيز التعاون في مجالات إنتاج الألبان ودعم صغار المُزارعين
  • دفاع النواب: تعزيز العلاقات المصرية البريطانية يعكس رؤية استراتيجية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة
  • تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية يجتمع مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في مقر منظمة World Business Chicago
  • ليبيا والفلبين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في لقاء رسمي بطرابلس
  • جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
  • تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمحافظة ظفار
  • وزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
  • وزير قطاع الأعمال: ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة
  • شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية