التحفظ على السيارة فوق المحور | فتح تحقيق عاجل لهذا السبب
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى المحور المركزي بمنطقة أكتوبر، والذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة.
وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة وفحصها للتأكد من وجود أي دلائل على وجود شبهة جنائية، كما طلبت النيابة استجواب المصابين بعد استقرار حالتهم، وتكليف رجال المباحث بتحري ظروف وملابسات الحادث.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الفور انتقلت قوات الشرطة مع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين للمستشفى، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.
وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتيسير حركة المرور، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت متابعة التحقيقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة حادث انقلاب سيارة منطقة أكتوبر المحور المركزي المزيد
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية