الأمن العام الأردني يلقي القبض على مثيري الفتنة والعنصرية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال متابعتها لعدد من الحسابات التي يقوم منشؤوها بنشر محتويات تثير الفتنة والنّعرات العنصرية، تمكنت من تحديد مديري خمسة حسابات داخل المملكة.
وأضاف الناطق باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الجمعة، أنه جرى إلقاء القبض على أصحاب تلك الحسابات الخمسة وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حيث قرر الادّعاء العام توقيفهم جميعاً في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد أن الفرق المختصة ما زالت تتابع كل ما ينشر من حسابات تسيء وتخالف القانون لاتخاذ الإجراءات بحقها، فيما وتم تحديد مديري حسابات أخرى تدار من داخل المملكة وخارجها جرى التعميم عنهم.
وشدد على أنه لن يتم التهاون أو السكوت عن مثل تلك الحسابات سواء كانت من داخل المملكة أو خارجها، ولن نسمح لهم بالمساس باللحمة الوطنية والاجتماعية والتحريض على مكوّنات المجتمع الأردني.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الأمن العام الأردني
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية