حمص تحيي ذكرى الاعتصام الأول في ساحة الساعة “ساحة الحرية” قبل أربعة عشر عاماً
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
حمص-سانا
أحيا أهالي مدينة حمص مساء اليوم، ذكرى الاعتصام الأول قبل أربعة عشر عامًا في ساحة الساعة الجديدة، التي أطلق عليها الثوّار “ساحة الحرية”. احتشد خلالها أكثر من 90 ألف مواطن، حيث أدّت الجماهير المحتشدة صلاة المغرب جماعة، مؤتمين بفضيلة الشيخ سهل جنيد، إمام وخطيب جامع خالد بن الوليد.
وألقى الشيخ جنيد بعد الصلاة كلمة استذكر فيها هذه الذكرى المباركة، وهي اعتصام أهالي حمص في ساحة الساعة قبل أربعة عشر عاماً للمطالبة بالحرية والكرامة، حيث صدحت حناجرهم بصوت واحد: “الشعب يريد إسقاط النظام”.
وأشار إلى أن هذا الاعتصام جرى بعد تشييع المدينة وريفها عدداً من شهداء الثورة، حيث توافد إلى ساحة الساعة وسط حمص آلاف الجماهير لتمتلئ بشكل كامل بعد غروب شمس ذلك اليوم، من مختلف المكونات الاجتماعية والفئات العمرية: من رجال ونساء، وصغار وكبار، وأكاديميين ومثقفين، وعمال، وتجار، وطلاب، ورجال دين، وأبناء قبائل من المدينة وريفها.
وأوضح الشيخ جنيد أن الاعتصام كان سببه تشييع الشهداء الذين سقطوا برصاص النظام البائد وجرائمه، لكن صوت الحق بقي يعلو ويستمر حتى جاء النصر من الله سبحانه وتعالى.
وقال أحد الذين شاركوا في اعتصام الساعة في مثل هذا اليوم، طلال أبو علاء الحمصي، في تصريح لمراسل سانا: إن أهالي حمص وريفها توافدوا إلى ذلك الاعتصام في ساحة الساعة الجديدة، الذين تجاوز عددهم أكثر من مئة ألف مواطن، على امتداد شارع الدبلان مروراً بشارع السرايا وصولاً إلى الساعة القديمة. كما بلغت جموع المشاركين مسجد خالد بن الوليد وجزءًا كبيراً من شارع الحميدية، تم خلالها تمزيق صورة رئيس النظام البائد التي كانت تعلو مبنى البريد.
ولفت الحمصي إلى أن الهمم والهتافات كانت عالية، وتنادي بالحرية ومنع الظلم والاستبداد والطائفية التي مارسها هذا النظام لعقود، كما ارتفعت الأصوات بإسقاط النظام، فكانت الليلة الأليمة التي أطلق فيها المجرمون الرصاص على المعتصمين.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی ساحة الساعة
إقرأ أيضاً:
“حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
قالت حواء زايد، عضوة «الحوار المهيكل» الذي رعته الأمم المتحدة، إن «المحاصصات لعبت دوراً في تشكيل المشهد السياسي الليبي»، لافتة إلى أن خصوصية الحالة الليبية تفرض مراعاة عنصر التوازن في تمثيل مختلف المناطق والمكونات.
وأضافت “زايد”، لـ«الشرق الأوسط» أن بناء دولة المؤسسات يتطلب أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي في تولي المناصب، «لكن في الحالة الليبية لا يمكن إغفال أهمية الشمولية والتمثيل المنصف لجميع المكونات الليبية»، باعتبارهما عنصرين ضروريين لضمان الاستقرار إلى جانب معايير الجدارة.