سباق دراجات بخارية لتنشيط السياحة في رأس البر
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة دمياط فريق cairo scooters club قائدى ومحبى الاسكوترز فى مصر خلال جوالاتهم الترويجية للسياحة فى محافظات الجمهورية تحت رعاية الدكتور أیمن الشهابى محافظ دمیاط، واشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط.
تعاون من الوحدة المحلية لرأس البر
جاء ذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة راس البر وكافه الجهات المعنية وباستضافه من شركه رأس البر العالميه للفنادق وتزامنًا مع الاحتفال باعياد شم النسيم وتحت عنوان حيث يلتقى النهر بالبحر اكتشف سحر رأس البر فى الربيع حيث يقضى اعضاء الفريق جوله سياحيه ترفيهيه تسويقيه على مدار يومين داخل مدينة راس البر والاستمتاع بالتقاط الصور واللقطات التذكاريه بأحد اهم الواجهات السياحة الداخليه بجمهورية مصر العربية وأيضًا الاستمتاع بشواطئ المدينة
كما قامت الهيئة بتوزيع شنط قماشية للدعايا للحفاظ على البيئة تضم هدايا تذكاريه كتيبات وكوسترات عن المدينة ومهرجان دمياط.
ما هو فريق كايرو اسكوترز كلوب؟
تأسس فريق كايرو سكوترز كلوبعام ٢٠١١ وضم عددا كبيرا من الاعضاء من مختلف الفئات العمرية بما في ذلك العنصر النسائى ويهدف إلى اعادة اكتشاف مصر السياحية والمساعدة علي تغيير مفهوم ونشر ثقافة ركوب السكوتر لما تمثله من حلول لمشاكل كثيرة وجاءت مهمتها حول الاستمتاع بالقيادة الامنة و نشر قواعدها وتقليل استهلاك الوقود و تخفيف الزحام ونشر ثقافة خدمة المجتمع و العمل التطوعي وربطها بالمتعة الشخصية لقيادة السكوترز.
تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود المبذولة بالتنسيق بين الوحدة المحلية بمدينة رأس البر وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، للتأكد من جاهزية الشواطئ المجانية بعدد ٣٨ موقعا موزعة بطول الشاطئ وذلك فى إطار استعدادات المدينة لأعياد الربيع.
وفى صعيد متصل، جاء ذلك وسط تواجد مكثف لمتطوعى الهلال الأحمر المصرى، بجميع الشواطئ والشواطئ المجانية وذلك لتقديم خدمات الاسعافات الأولية والتوعية للزائرين.
وعلى التوازي، قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة بالدفع بسيارات الرش لمكافحة الحشرات بالشاطئ ومختلف المناطق بالمدينة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استهلاك الوقود إعادة اكتشاف مصر اسكوتر الترويجية للسياحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة رأس البر
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية