محافظ الإسكندرية: تكثيف الرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين فورا
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، استمرار جولاته المفاجئة بجميع الأحياء، لضبط الأسواق، ورفع كفاءة الخدمات، ومتابعة حالة العقارات، بما يحقق الصالح العام ويضمن حياة كريمة وآمنة للمواطن.
ووجه محافظ الإسكندرية بتكثيف الرقابة على الأسواق وإزالة تعديات الباعة الجائلين بالشوارع و الممرات السكنية.
وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والغرامات الفورية تجاه تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية، موجهًا بإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، ووجّه شرطة المرافق بإزالة تلك التعديات بشكل فوري.
وقد أجرى محافظ الإسكندرية، امس الجمعة، جولة موسعة بنطاق حي الجمرك، شملت مناطق المنشية، وسوق الميدان، وطريق الترام من ميدان مسجد أبي العباس وحتى ميدان سوق المنشية، وذلك في إطار متابعته الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين ومراقبة وضبط الأسواق .
وبدأ المحافظ جولته برصد عدد من الإشغالات ووجه بإزالتها فورًا لتسهيل حركة سير المواطنين ؛ كما تابع توافر السلع، وجودتها، وأسعارها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوائم السعرية وعدم التلاعب أو المغالاة في الأسعار.
وخلال جولته بسوق الأسماك، ناقش المحافظ مع البائعين أسعار بعض الأصناف التي لاحظ فيها مبالغة، ووجه بتخفيضها لصالح المواطن كما كلف مباحث التموين بمتابعة المخابز والتأكد من التزامها بالمواصفات .
واستكمل محافظ الإسكندرية ؛جولته بشارع المنشية الصغيرة ورصد فى هذا الإطار استيلاء عدد من الباعة الجائلين على ممر داخل أحد العقارات، وبدخول العقار تبين تحويل عدد من الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية، منها محل ومصنع لبيع الملابس و وجه سيادته مسؤولي الحي والمرافق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وتحرير الغرامات الفورية لها .
كما وجه بإزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، ووجّه شرطة المرافق بإزالة تلك التعديات بشكل فوري.
واختتم المحافظ جولته بالسوق الأوروبي للملابس المستوردة، حيث تفقد المحلات وتابع موقف التراخيص، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالأنشطة المصرح بها، والتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية محافظ الاسكندرية الأسواق محاسبة المخالفين الرقابة المزيد محافظ الإسکندریة الباعة الجائلین
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02