صدى البلد:
2025-06-15@07:29:36 GMT
الهواري: خفض الفائدة يخدم الاستثمار بالقطاع الزراعي ويجب تفعيل التمويل الأخضر
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
أشاد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل متنفساً مهماً للقطاع الزراعي الذي يتحمل أعباء تمويلية كبيرة، وتفتح المجال أمام إعادة هيكلة الاستثمارات الزراعية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والإنتاج المستدام.
وأكد الهواري أن خفض أسعار العائد يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار السلع عالمياً، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التأثيرات المناخية المتكررة. وأضاف أن تراجع تكلفة الإقراض من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على قدرة المزارعين والمستثمرين الزراعيين على التوسع في الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتحديث آليات الري والتخزين.
وأشار إلى أن القرار يحمل في طياته رسالة اطمئنان للمجتمع الاقتصادي، بأن مصر بدأت بالفعل الدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في الزراعة، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الزراعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالغذاء.
وفي سياق متصل، دعا الهواري إلى اغتنام هذه اللحظة لتفعيل أدوات التمويل الأخضر والزراعي بشكل أكثر ديناميكية، من خلال تقديم حوافز تمويلية موجهة للمشروعات الزراعية الذكية، والطاقة المتجددة في الزراعة، والتوسع في نظم الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن الجمع بين خفض الفائدة وتوجيه التمويل نحو أنشطة عالية التأثير هو السبيل لتعظيم القيمة المضافة من القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة.
وقال الهواري : لجنة الزراعة بالجمعية ستواصل التنسيق مع شركاء التنمية والجهات التمويلية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع، بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويخدم أولويات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للبنك المركزي أسعار الفائدة للبنك الاستثمارات التضخم الزراعة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)