الثقافة تتابع أزمة تأخر وصول إصدارات الناشرين المصريين إلى معرض الرباط الدولي للكتاب
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع وزارة الثقافة عن كثب أزمة تأخر وصول إصدارات دور النشر المصرية المشاركة في معرض الرباط الدولي للكتاب، وذلك عقب تأخر شركة الشحن التي تعاقد معها اتحاد الناشرين المصريين، باعتبارها الناقل الرسمي والوحيد لإصدارات الناشرين المشاركين في المعرض.
وتؤكد الوزارة أن الإجراءات اللوجيستية الخاصة بمشاركة دور النشر المصرية في المعارض الدولية، وفي مقدمتها شحن الكتب، تُعد من الاختصاصات الأصيلة لاتحاد الناشرين المصريين، الذي يتولى مسؤولية التعاقد مع شركات الشحن والتنسيق مع إدارات المعارض.
حل الأزمة
ويُجري الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اتصالات مكثفة لمتابعة تطورات الأزمة والعمل على حلها، كما يعتزم عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي اتحاد الناشرين المصريين فور عودته من المغرب، لبحث أسباب التأخير وتداعياته، ووضع آليات تحول دون تكراره مستقبلًا.
وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع السلطات المغربية المعنية لتسهيل خروج شحنة الكتب المصرية فور وصولها إلى الرباط خلال الأسبوع الجاري، بما يضمن مشاركتها في فعاليات المعرض دون مزيد من التأخير، في إطار الحرص على ضمان تمثيل مشرف للنشر المصري في هذا الحدث الثقافي العربي المهم.
حرية الإتحادات المهنية
وتشدد وزارة الثقافة على إيمانها بحرية واستقلالية الاتحادات المهنية في إدارة شؤونها، على أن يتم ذلك بما يصون صورة مصر الثقافية ويعكس مكانتها الريادية. كما تؤكد الوزارة التزامها بدعم الناشرين المصريين وتعزيز حضور الكتاب المصري في الساحة الثقافية العربية والدولية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الناشرين المصريين الاتحادات المهنية السلطات المغربية الإختصاصات الناشرين المصريين المعارض الدولية دور النشر المصرية معرض الرباط الدولي للكتاب معرض الرباط الدولي الناشرین المصریین
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية