وزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل، محمد جبران، مع نظيره القطري ، علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم السبت، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتباحث الوزيران تفعيل سبل التعاون من خلال اللجنة المشتركة في ملفات التشغيل وتنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للربط الإلكتروني بين البلدين لضمان توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة إلى سوق العمل القطري.
وأكد الوزير جبران أن وزارة العمل المصرية لديها قاعدة بيانات تضم عمالة مصرية في كافة المجالات، موضحاً أن تجربة الربط الإلكتروني مع بعض البلدان العربية كانت نموذج يُحتذى به،في تنقل الأيدي العاملة، وتسعى وزارة العمل خلال هذه الفترة على تطبيق منظومة الربط الإلكتروني مع كافة البلدان ..
واتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل ذات الإهتمام المشترك ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر العمل العربي وزير العمل محمد جبران الرئيس عبد الفتاح السيسي الربط الالكتروني الايدي العاملة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.