عاجل - زيادة المعاشات 2025 بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو لتحسين معيشة المواطنين
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من القرارات الاقتصادية التي تشمل أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم نقدي استثنائي للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
وفقًا للمادة رقم (35) من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، يتم تطبيق زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15% مع بداية العام المالي الجديد.
وبذلك سيتم تفعيل الزيادة بشكل رسمي بدءًا من 1 يوليو 2025، ما سيعود بالنفع على ملايين المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجوركجزء من جهود الحكومة المصرية لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور في 2025 إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك اعتبارًا من نفس التاريخ.
كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش 2025 باستخدام الرقم القومييتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين من الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.
فيما يلي الخطوات اللازمة للاستعلام:
الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.إدخال الرقم القومي للمستفيد.عرض تفاصيل المعاش بعد تطبيق الزيادة.طرق صرف المعاشات بعد الزيادةلتسهيل حصول المستفيدين على المعاشات الشهرية بعد الزيادة، تم توفير عدة طرق للصرف، ومنها:
ماكينات الصراف الآلي (ATM).مكاتب البريد في جميع المحافظات.منافذ شركة فوري.البنوك المعتمدة لصرف المعاشات.جدول زيادة المعاشات 2025إليكم الجدول الذي يوضح الزيادة المتوقعة في المعاشات بناءً على النسبة المقررة (15%):
| 1000 | 150 | 1150 |
| 1500 | 225 | 1725 |
| 2000 | 300 | 2300 |
| 2500 | 375 | 2875 |
| 3000 | 450 | 3450 |
| 4000 | 600 | 4600 |
| 5000 | 750 | 5750 |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل زيادة المعاشات 2025 الحكومة المصرية المعاشات رفع الحد الادنى للاجور التضخم الدعم النقدي زیادة المعاشات 2025 بعد الزیادة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات.. نواب: خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال ..ورفع كفاءة الاقتصاد المصري
-مدبولي: الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل مشاركة القطاع الخاص بمجالات مختلفة لتنويع مصادر الدخل
-برلماني يطالب بضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص
-برلمانية: الدولة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للأعمال
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع لمنتجات الألبان، الواقع بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة؛ يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
وفور وصوله لموقع المصنع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الخاص.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تطوير مراكز تجميع الألبان، ومشاركة القطاع الخاص في هذا المجال يسهم في تعزيز هذه الصناعة المهمة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ، وزيادة حصته في استثمارات الدولة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق نهضة اقتصادية شاملة وجذب المزيد من الاستثمارات ، إلى جانب تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
و أشار «يحيي» في تصريح « صدى البلد» إلى أن زيادة حصة القطاع الخاص، في استثمارات الدولة سيكون بمثابة رؤية استراتيجية ومدروسة تواكب التحولات الاقتصادية العالمية، والتي بدورها ستسهم في وضع مصر على الطريق الصحيح نحو تحقيق النمو الشامل.
وشدد عضو النواب على ضرورة بذل الجهود لتوفير البيئة الملائمة لتمكين القطاع الخاص، للمضي قدما نحو بيئة استثمارية، و بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على التنافسية والانفتاح والاستثمار في المستقبل.
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان،عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجهات الحكومة بشأن زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة.
و أشارت « الكسان» في تصريح « صدى البلد» إلى أن استراتيجية الدولة خلال الوقت الحالي تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات ، مع تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي ومحوري في التنمية.
و أكدت عضو البرلمان أن الجهود التي بذلتها الدولة مؤخرا، ساهمت في معالجة الكثير من المشاكل التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، موضحة أن الإصلاح الاقتصادي نجح بالفعل في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تطوير قطاعات عديدة ، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية.
وشددت عضو النواب على ضرورة توحد الجهود وتكاتفها لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بالقطاع الخاص.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام