تفاصيل طرح 1000 وحدة سكنية جديدة في المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، 1000 وحدة سكنية جديدة داخل وحدات سكن مصر حتي يوم 15 مايو 2025.
وحدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة شروط الحجز وسعر المتر والمساحات والأدوار المتاحة للحجز في تلك الوحدات.
حدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة مساحات وحدات سكن مصر المطروحة في الوحدات الجديدة كاملة التشطيب والتي تتراوح ما بين 106 أمتار حتى 130 متر وتأتي في المنطقة السادسة المرحلة الثانية، ويتاح الحجز في الدور الأرضي بمساحات تبدأ من 106 أمتار حتى 115 مترا، والدور المتكرر من 115 مترا حتى 133 مترا ، ومن الدور الأول علوي إلى الرابع علوي والدور الأخير من 115 إلى 130 مترا.
كشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن سعر المتر في وحدات سكن مصر والذي يبدأ من 15 ألفا و900 جنيه، ويجب علي المتقدم دفع مبلغ مقدم جدية الحجز وهو 150 ألف جنيه، ويتم توزيع ال 1000 وحدة سكنية علي 44 عمارة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة.
469560948_486500637782732_5787314910904175633_n 469781822_486500451116084_2513225748068730316_n 469794826_486500274449435_8814514739106613984_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنصورة الجديدة الدقهلية المنصورة الجديدة الدقهلية جهاز مدينة المنصورة الجديدة سكن مصر مدينة المنصورة الجديدة جهاز مدینة المنصورة الجدیدة وحدات سکن
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.