تفاصيل طرح 1000 وحدة سكنية جديدة في المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طرح جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، 1000 وحدة سكنية جديدة داخل وحدات سكن مصر حتي يوم 15 مايو 2025.
وحدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة شروط الحجز وسعر المتر والمساحات والأدوار المتاحة للحجز في تلك الوحدات.
حدد جهاز مدينة المنصورة الجديدة مساحات وحدات سكن مصر المطروحة في الوحدات الجديدة كاملة التشطيب والتي تتراوح ما بين 106 أمتار حتى 130 متر وتأتي في المنطقة السادسة المرحلة الثانية، ويتاح الحجز في الدور الأرضي بمساحات تبدأ من 106 أمتار حتى 115 مترا، والدور المتكرر من 115 مترا حتى 133 مترا ، ومن الدور الأول علوي إلى الرابع علوي والدور الأخير من 115 إلى 130 مترا.
كشف جهاز مدينة المنصورة الجديدة، عن سعر المتر في وحدات سكن مصر والذي يبدأ من 15 ألفا و900 جنيه، ويجب علي المتقدم دفع مبلغ مقدم جدية الحجز وهو 150 ألف جنيه، ويتم توزيع ال 1000 وحدة سكنية علي 44 عمارة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة.
469560948_486500637782732_5787314910904175633_n 469781822_486500451116084_2513225748068730316_n 469794826_486500274449435_8814514739106613984_n
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنصورة الجديدة الدقهلية المنصورة الجديدة الدقهلية جهاز مدينة المنصورة الجديدة سكن مصر مدينة المنصورة الجديدة جهاز مدینة المنصورة الجدیدة وحدات سکن
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية