اللجنة الرئاسية للكنائس: سبت النور في القدس يتحول إلى نموذج لانتهاك حرية العبادة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، بقيادة الدكتور رمزي خوري، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الإجراءات والانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المسيحي والحجاج المشاركين في مراسم "سبت النور" بمدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الدينية.

إجراءات الاحتلال بحق الحجاج والمصلين

تمثلت الانتهاكات في منع أعداد كبيرة من المؤمنين من الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء شعائرهم الدينية في يوم "سبت النور"، الذي يُعد من أبرز المناسبات الدينية المسيحية. كما فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على الحركة في البلدة القديمة من القدس، عبر إقامة الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش، ما صعب على الحجاج الوصول إلى الأماكن المقدسة.

منع الممثلين الدبلوماسيين والمطارنة من الوصول إلى الكنيسة

تجسدت الانتهاكات في خطوة غير مسبوقة عندما منعت قوات الاحتلال القاصد الرسولي وسفير الكرسي الرسولي لدى دولة فلسطين، المطران أدولفو تيتو إيلانا، وعدداً من المطارنة من دخول كنيسة القيامة. هذا التصرف يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرية الحركة للممثلين الدبلوماسيين.

استهداف رجال الدين والمطارنة: انتهاك لحرية العبادة

كما تعرض العديد من رجال الدين والمطارنة لمضايقات من قبل سلطات الاحتلال، ما يُعتبر جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حرية العبادة. هذه الإجراءات لا تقتصر على كونها مجرد تدابير أمنية، بل تمثل انتهاكًا صارخًا للحق الديني في ممارسة الشعائر.

انتهاك الاتفاقيات الدولية

يُعد ما جرى انتهاكًا لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية العبادة. من أبرز هذه الاتفاقيات:

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ينص في مادته 18 على حق كل شخص في ممارسة شعائره الدينية.

اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، التي تلزم سلطات الاحتلال باحترام الممارسات الدينية للأشخاص تحت الاحتلال.

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، التي تضمن حرية حركة الممثلين الدبلوماسيين، وهو ما تم انتهاكه في منع دخول القاصد الرسولي والمطارنة إلى كنيسة القيامة.

استهداف الوجود المسيحي في القدس

ترى اللجنة أن هذه السياسات تمثل استهدافًا مباشرًا للوجود المسيحي في القدس، وسعيًا من سلطات الاحتلال لفرض واقع سياسي وأمني جديد يتماشى مع سياستها في تهويد المدينة. كما أن هذه الإجراءات تقوض التعددية الدينية والثقافية التي لطالما تميزت بها القدس.

دعوة للتدخل الدولي ووقف الممارسات العنصرية

في ضوء هذه الانتهاكات، دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان والكنائس العالمية، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات العنصرية وضمان حرية العبادة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين من جميع الديانات.

القدس مدينة مقدسة لجميع الأديان

وأكدت اللجنة أن مدينة القدس، بصفتها مدينة مقدسة لجميع الديانات السماوية، يجب أن تبقى مفتوحة أمام جميع أبنائها وزوارها من مختلف أنحاء العالم، دون تمييز أو عسكرة للحياة الدينية.

 

المصدر: البوابة نيوز