"صفقة الإقرار بالذنب".. نواب أمريكيون يوجهون رسالة لبايدن ويطالبون بإعدام منفذي هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
وجه 33 نائبا أمريكيا، بمن فيهم ديمقراطي واحد عن نيويورك، بات رايان، رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أعلنوا من خلالها معارضتهم لصفقة الإقرار بالذنب المحتملة مع منفذي هجمات 11 سبتمبر.
وطالب النواب الأمريكيون في رسالتهم بتطبيق عقوبة الإعدام على المنفذين.
إقرأ المزيدومن شأن صفقة الإقرار بالذنب المحتملة تجنيب عقوبة الإعدام للعقل المدبر المزعوم خالد الشيخ محمد ومتهمين آخرين.
وقال المشرعون في رسالة بتاريخ 23 أغسطس إلى الرئيس بايدن، "إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون هذا بمثابة إجهاض خطير للعدالة، خاصة بالنسبة لعائلات 2977 مدنيا بريئا فقدناهم في ذلك اليوم المشؤوم".
وانضم إلى النائب الجمهوري مايكل لولر (نيويورك) الذي صاغ المذكرة، النائب الديمقراطي بات ريان و32 عضوا جمهوريا آخرين في الكونغرس، بمن فيهم النواب إليز ستيفانيك، ونيكول ماليوتاكيس، ونيك لانغوورثي، وأندرو غاربارينو، وأنتوني د. إسبوزيتو وكلوديا تيني ونيك لالوتا.
وذكر النواب في رسالتهم: "نحن مدينون للضحايا وأسرهم بتحقيق العدالة، وهذا يعني عقوبة الإعدام لهؤلاء القتلة".
إقرأ المزيدكما جاء في الرسالة: "إننا نحث إدارتكم على عدم الدخول في أي اتفاقيات ما قبل المحاكمة من شأنها أن تزيل احتمال عقوبة الإعدام والعمل على اختتام هذه العملية لرؤية العدالة تتحقق ضد أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال الشريرة"، حسبما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
وذكر المشرعون أنه وفي الوقت الذي يقتربون فيه من الذكرى الثانية والعشرين لأحداث 11 سبتمبر، من المثير للغضب والمخيب للآمال للغاية أن تفكر إدارة بايدن حتى في التفاوض على صفقة إقرار بالذنب مع العقول المدبرة لأسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال النائب الجمهوري مايكل لولر: "يجب عليهم أن يوقفوا على الفور أي مفاوضات بشأن صفقة الإقرار بالذنب، خاصة إذا لم تتضمن عقوبة الإعدام".
وكان البنتاغون قد أرسل مؤخرا خطابا إلى عائلات ضحايا 11 سبتمبر يشرح فيه أنه يجري النظر في الصفقات التي بموجبها سيقبل الرجال الخمسة "المسؤولية الجنائية عن أفعالهم ويعترفون بالذنب مقابل إلغاء عقوبة الإعدام".
إقرأ المزيدوواجهت محاكمة خالد الشيخ محمد وأربعة آخرين محتجزين في مركز الاعتقال الأمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا، مشاكل بسبب التأخير المتكرر والنزاعات القانونية، خاصة حول التداعيات القانونية للاستجواب تحت التعذيب الذي تعرض له الرجال في البداية أثناء احتجازهم لدى وكالة المخابرات المركزية.
وأعرب بعض أقارب ما يقرب من 3000 شخص قتلوا على الفور في الهجمات، عن غضبهم من احتمال إنهاء القضية دون صدور حكم.
كما أثارت مفاوضات الإقرار بالذنب رد فعل عنيفا من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وأوائل المستجيبين، بمن فيهم مفوض إدارة الإطفاء في المدينة آنذاك توم فون إيسن الذي فقد 343 من رجال الإطفاء عندما انهار مركز التجارة العالمي.
جدير بالذكر أنه تم تعليق جلسات الاستماع الخاصة بأحداث 11 سبتمبر بينما يقوم المسؤولون العسكريون بفحص ما إذا كان أحد المتهمين مؤهلا للمحاكمة، ومن المقرر أن تستأنف الجلسات في 18 سبتمبر 2023.
ما هي صفقات الإقرار بالذنب؟
يسمح القانون الأمريكي وفقا لموقع المدعي العام للولايات المتحدة بعرض صفقة على المدعى عليه، أي المتهم، تسمح بتخفيض عقوبته مقابل إقراره بالذنب (اعترافه بارتكاب الجريمة التي يتهم بها).
وتعني جملة "Plea Bargaining" حرفيا "المساومة على الإقرار بالذنب" حيث يجتمع محامي المتهم مع ممثل الادعاء العام ويتفقان على تجنب المضي في المحاكمة باعتراف المتهم بكونه مذنبا أمام القاضي، مقابل تخفيض العقوبة أو منحه حصانة من ملاحقة قضائية أخرى.
المصدر: RT + صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا 11 سبتمبر هجمات 11 سبتمبر 11 سبتمبر الإرهاب البنتاغون البيت الأبيض السلطة القضائية انفجارات تفجيرات جماعات ارهابية جو بايدن وفيات عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " كتائب حلوان " لـ 30 سبتمبر
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر برئاسه المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد احمد محمد في القضية رقم 6997 لسنة 2015 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميًا باسم "كتائب حلوان"، وذلك لجلسة 30 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال..
وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2015، عندما وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية تحت مسمى "كتائب حلوان"، تهدف إلى استخدام العنف لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وكشفت التحقيقات عن تورط عناصر الجماعة في تنفيذ هجمات مسلحة استهدفت أقسام شرطة ومركبات أمنية ومرافق حيوية بمنطقة جنوب القاهرة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن، إلى جانب تخريب ممتلكات عامة وخاصة.
وشهدت القضية مثول 215 متهمًا أمام المحكمة، من بينهم 126 متهمًا محبوسين على ذمة القضية، بينما لا يزال الباقون هاربين. وفي يونيو من عام 2022، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية، حيث قضت بإعدام 10 متهمين شنقًا، والسجن المؤبد لـ56 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ63 متهمًا، إلى جانب السجن 10 سنوات لـ35 متهمًا، بينما قضت ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق آخرين لوفاتهم.
كما شملت قائمة المتهمين بعض الصحفيين، من بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، التي سبق إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بالمشاركة في أنشطة الجماعة، وتوثيق أعمالها المصورة، والدعاية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن أمر الإحالة عددًا من الاتهامات الرئيسية، من بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والشروع في القتل، والتعدي على منشآت شرطية، والتخريب والإتلاف العمدي لمرافق الدولة.
ويُعد قرار اليوم جزءًا من إعادة إجراءات محاكمة بعض المتهمين الصادر ضدهم حكم غيابي، بعد القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، حيث يتيح القانون إعادة محاكمتهم حضوريًا أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي، وهو ما تنظر فيه المحكمة حاليًا بشكل منفصل.