سجن برلماني في مدغشقر عشر سنوات بتهمة تهريب السلاحف المشعة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة مكافحة الفساد في أنتاناناريفو، يوم الخميس، حكمًا بالسجن عشر سنوات بحق النائب البرلماني روميو كريستوف راماناتانانا، بعد إدانته بتهم تتعلق بتهريب سلاحف مشعة، وهي من الأنواع المحمية والمهددة بالانقراض، إضافة إلى تهمة غسل الأموال، في واحدة من أبرز قضايا الفساد البيئي في مدغشقر خلال السنوات الأخيرة.
ألقي القبض على راماناتانانا، النائب عن دائرة سوافناندريانا وسط البلاد، في ديسمبر 2024 في بلدة موروندارا على الساحل الغربي، بينما كان ينقل 112 سلحفاة مشعة مخبأة في أكياس، برفقة أربعة من مساعديه.
وتُعرف هذه السلاحف باسم "السلحفاة المشعة"، وتُعد من رموز التنوع البيولوجي في مدغشقر، وتحظى بحماية صارمة بموجب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.
وعقب ضبطه متلبسًا، رُفعت عنه الحصانة البرلمانية في خطوة غير معتادة، ما مهّد الطريق لمحاكمته.
وقد وُجهت له تهم التهريب، والتواطؤ في تهريب أنواع محمية، وغسل الأموال، وهي تهم اعتبرتها المحكمة مثبتة بالأدلة.
لم يقتصر الحكم على عقوبة السجن، بل شمل أيضًا غرامة مالية قدرها 60 مليون أرياري (نحو 12 ألف يورو)، إضافة إلى تعويض مدني للدولة قدره 2 مليار أرياري (نحو 400 ألف يورو).
إعلانكما صدرت عقوبة مماثلة بالسجن عشر سنوات بحق أحد مساعديه، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالسجن أربع سنوات لكل منهم.
وفي تعليق على الحكم، وصف المدعي العام القضية بأنها مثال على "الفساد البيئي المرتبط باستخدام النفوذ السياسي"، مؤكدًا أن توقيف نائب حالي وإدانته في قضية من هذا النوع، يمثل رسالة واضحة مفادها أن "لا أحد فوق القانون".
من جانبها، رأت جمعيات حماية البيئة، أن هذه القضية تكشف عن وجود شبكات تهريب واسعة تستهدف الثروات الطبيعية في مدغشقر، في ظل ضعف الرقابة وتورط بعض المسؤولين.
وقد أشادت هذه الجمعيات بالحكم، واعتبرته "سابقة قضائية إيجابية" في التصدي لتدهور التنوع البيولوجي الذي يهدد الجزيرة.
تجدر الإشارة إلى أن السلحفاة المشعة مصنفة من الكائنات المهددة بالانقراض من الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ويُمنع الاتجار بها بموجب اتفاقية سايتس (CITES) الدولية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رفض استئناف مستريح البورصة.. تأييد حبس محمد الماوي 9 سنوات بتهمة النصب
أسدلت المحكمة المختصة، الستار على إحدى قضايا النصب المثيرة للجدل، حيث قضت برفض الاستئناف المقدم من دفاع رجل الأعمال محمد الماوي، صاحب شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، لتأييد حكم حبسه 9 سنوات في 3 قضايا نصب واحتيال على مواطنين.
وصدر الحكم على المتهم في وقت سابق بعد تقدم عدد من الضحايا ببلاغات يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم بزعم تحقيق أرباح من خلال نشاطات وهمية في البورصة، مستخدمًا أساليب احتيالية أوهم بها ضحاياه.
وبحسب جهات التحقيق، فإن محمد الماوي – المعروف إعلاميًا بـ"مستريح البورصة" – استغل ثقة المواطنين في شركته لتداول الأوراق المالية، وأقنعهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح خيالية، قبل أن يتوقف عن السداد ويختفي عن الأنظار.
وبذلك يصبح حكم السجن الصادر بحقه نهائيًا في تلك القضايا، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق تتعلق باتهامات مماثلة.