الأورومتوسطي يدعو لتحرك عاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
#سواليف
وجّه الأورومتوسطي رسالة عاجلة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عبّر فيها عن قلقه العميق إزاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والتي ترقى لمستوى الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال المرصد الأورومتوسطي في رسالته للوزراء الأوروبيين إنّ الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن خسائر غير مسبوقة في صفوف المدنيين، وأجبرت الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة على النزوح في ظروف قاتلة، فضلًا عن التدمير شبه الكامل للبنية التحتية، حيث كشفت هذه الممارسات عن الطبيعة المنهجية والنطاق الواسع للعنف الشديد والاستهداف المتعمد للسكان بهدف فرض تغييرات في التركيبة الديموغرافية للمنطقة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ الحرمان المتعمد والمستمر من الموارد الأساسية، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بالسكان الفلسطينيين في غزة، وإنفاذ تدابير تهدف إلى منعهم من الإنجاب، تستوفي جميع أركان جريمة الإبادة الجماعية كما حددها القانون الدولي.
مقالات ذات صلة “واللا”: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة “مستقبلية كبرى” يمكن خلالها تقسيم غزة إلى قسمين 2025/04/20ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنه رغم بلوغ حجم الدمار والخسائر في الأرواح في غزة نقطة اللاعودة، فإنّ الفرصة ما تزال قائمة لمنع مزيد من الموت والدمار، إذا ما اختار الاتحاد الأوروبي التحرك واتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن.
ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار
وأكّد الأورومتوسطي أنّ هذه الاستنتاجات يؤيّدها خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وبالأخص محكمة العدل الدولية التي خلصت عام 2024 إلى أنّ الأفعال التي ارتكبتها إسرائيل في غزة قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية. ويترتب على هذا الاستنتاج التزامات قانونية واضحة على جميع الدول، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين.
وذكر أنّ إسرائيل فرضت في 2 مارس/ آذار 2025، حظرًا شاملًا على دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة – نصفهم من الأطفال – من مقومات الحياة الأساسية. وفي 18 مارس/ آذار من العام نفسه، استأنفت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية المباشرة، التي اتّسمت بطابع القتل الجماعي.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ ما يجري حاليًا في غزة ليس مجرد عودة إلى الحرب بل تصعيدًا في حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة حتى خلال وقف إطلاق النار، بما يعكس الإصرار على تنفيذ سياسة ممنهجة للإبادة بحق السكان المدنيين.
وأشار إلى أنّه منذ استئناف إسرائيل الهجمات المباشرة في مارس/ آذار 2025، أسفرت الغارات الجوية عن ارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين. ففي غضون 72 ساعة فقط بعد 21 مارس/آذار، قُتل 591 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 220 طفلًا و120 امرأة، فيما أُصيب أكثر من ألف آخرين. وبحلول 27 مارس/آذار، ارتفع عدد الوفيات إلى 830 شخصًا، بالإضافة إلى 1787 جريحًا.
ولفت إلى أنّ حصيلة الضحايا هذه تُضاف إلى حصيلة كبيرة بالفعل، إذ بلغ عدد القتلى بفعل الهجمات الإسرائيلية بحلول يناير/كانون ثانٍ 2025 نحو 58,340 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. فضلًا عن إصابة حوالي 116,300 حتى ذلك التاريخ، في حين شهد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق طال نحو 80% من بنيته التحتية، بما في ذلك المباني السكنية والمرافق الحيوية والأراضي الزراعية.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي في الرسالة من الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال، مبرزًا مقتل أكثر من 18,000 طفل حتى الآن، وفقدان 5% من الأطفال لأحد والديهم أو كليهما، أو تعرّضهم للانفصال القسري عن عائلاتهم، كما أنّ الغالبية العظمى من الأطفال حُرموا من حقهم في التعليم، ويواجهون خطر سوء التغذية الحاد.
وأوضح أنّ قطاع غزة بات يسجل أعلى معدل لبتر الأطراف للفرد على مستوى العالم، في مؤشر على حجم العنف المستمر والممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين المحاصرين في القطاع.
وخاطب المرصد الأورومتوسطي في الرسالة الوزراء الأوروبيين بالقول: “إنّها مسألة اختيار: هل سيبقى الاتحاد الأوروبي صامتًا في وجه هذه الجريمة غير المسبوقة، مواصلًا انتهاكه الصارخ للقيم التي يزعم الالتزام بها؟ أم سيتخذ موقفًا حاسمًا ويفعل كل ما في وسعه ليُثبت للعالم أنه لا يكتفي بالدفاع عن أهمية دعم حقوق الإنسان وحمايتها، بل ويمارسها أيضًا؟”
ودعا المرصد الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة وحاسمة تشمل فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، فضلًا عن وقف تصدير الأسلحة إليها بشكل كامل وتفعيل آليات المساءلة الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود محكمة العدل الدولية في محاسبة المسؤولين الإسرائيليين، واللجوء إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة ومقاضاة الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد الأورومتوسطی الاتحاد الأوروبی الإبادة الجماعیة قطاع غزة أکثر من إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحرك عملي وفوري لوقف إبادة غزة
طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأحد، مجلس الأمن بالتحرك العملي والفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن: "يجب عدم الاكتفاء بالشعور بالذنب والعار، وعلينا التحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية"، منوها إلى أنّ "إسرائيل تسعى لاحتلال كامل القطاع لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.
ويلي ذلك مرحلة ثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها، ضمن حرب متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشار منصور، إلى أنه في غزة "يعاني أكثر من مليوني ضحية معاناة كبيرة لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها، ولم يعد مسموحا لنا خذلانهم أكثر من ذلك، ولا يجب أن نكتفي بالشعور بالذنب أو العار، والمجلس مدين بالتحرك الآن لإيقاف الإبادة الجماعية".
وتابع: "لا يمكن نكران أن إسرائيل لا تبالي بما يقوله أحد، وأن كل ما يهم الآن هو القدرة على تحويل الإدانات إلى أعمال عادلة، وأن التاريخ سيحكم على الجميع"، معربا عن تقديره لـ"وصف الجميع تقريبا لعمق الألم والمأساة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني".
واستدرك: "إلا أن ذلك ليس كافيا ويجب التحرك لمعالجة الوضع ووضع حد له وإلا فإن هذا الوصف لا يعني شيئا إن لم يتم التحرك"، داعيا مجلس الأمن إلى التحرك "بموجب الفصل السابع، لحرمان إسرائيل من السعي وراء أو الاستمرار بهذه الحرب المليئة بالجرائم الفظيعة".
ويسمح الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات. وخلال أكثر من جلسة سابقة حاول مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار بوقف دائم لحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، إلا أن "الفيتو" الأمريكي كان يجهض تلك المحاولات.
وعن خطط احتلال غزة، قال مندوب فلسطين إن "تدمير شعبنا والقضاء على الحياة في غزة ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وبالتالي نظرا لإصرار نتنياهو للاستمرار بهذه المجزرة للقضاء على شعبنا من خلال الدمار والموت وضم أرضنا لتدمير فلسطين ومعها أي فرصة لتحقيق السلام، آن لهذا المجلس أن يتحرك".
وتابع أن "ثمة خطة دولية اعتمدها المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن فلسطين تبدأ بإنهاء استخدام التجويع كسلاح حرب، وإنهاء الحرب على غزة من خلال وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة وبحسب المبادئ الإنسانية، والانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة".
وذكر منصور، أن الخطة "تأخذ بالاعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستستأنف مهامها الأمنية وفي مجال الحكم في قطاع غزة مع دعم دولي وإقليمي في سياق إنهاء الحرب، مع تحديد مسار لا يمكن العودة عنه نحو دولة فلسطينية ذات سيادة للوصول إلى السلام".
وعقد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، برئاسة السعودية وفرنسا وبمشاركة رفيعة المستوى، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أواخر يوليو/تموز الماضي، وقاطعته واشنطن وتل أبيب، وصدر عنه إعلان تضمن اتفاقا بين الدول المشاركة على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
ولفت منصور، إلى أنه "لو كان شاغل إسرائيل هو الأمن كانت ستصادق على هذه الخطة (...) إلا أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز سيطرتها العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتطيل أمد الحرب لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، والحكومة الإسرائيلية قالت ذلك مرة تلو أخرى".
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.