واشنطن بوست : ترامب يترقب قانون التمرد لاستخدامه ضد المهاجرين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أفادت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأميركية على وشك أن تصدر قرارا مهما، حيث من المقرر أن يقدم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم توصية قريبا أو ربما هذا اليوم، بشأن ما إذا كان ينبغي على الرئيس دونالد ترامب الاحتكام إلى قانون التمرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الهجرة.
وذكرت الصحيفة أن ترامب أصدر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا أعلن فيه حالة طوارئ وطنية على الحدود وأمر بنشر قوات أميركية إضافية ووسائل مراقبة وحواجز حدودية.
وقالت إن الرئيس أمهل هيغسيث ونويم 90 يوما لموافاته بتقرير مشترك عن الأوضاع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وأي توصيات بشأن الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية للسيطرة الكاملة على تلك الحدود، وما إذا كانت الأمور تستدعي اللجوء إلى قانون التمرد لعام 1807.
ويسمح قانون التمرد لعام 1807 لرئيس الولايات المتحدة بنشر الجيش وقوات الحرس الوطني الفدرالية داخل حدود البلاد في ظروف معينة، مثل قمع الاضطرابات المدنية والتمرد، وتعليق قانون "بوسي كوميتاتوس" لعام 1878 مؤقتا الذي يفصل بين مهام القوات العسكرية وأجهزة الشرطة ويقيد عادة التدخل العسكري لإنفاذ القوانين المحلية.
إعلان
ووفق تقرير واشنطن بوست، فإن الاحتكام المحتمل إلى قانون التمرد الآن، أثار قلق خبراء القانون الدستوري وأولئك الذين يدرسون كيفية تفاعل الجيش والمدنيين بعضهم مع بعض.
وأشارت إلى أن آلاف القوات في الخدمة الفعلية أُرسلوا، خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بعضها مزود بمركبات قتالية من طراز سترايكر تزن 20 طنا.
وقد وافقت الإدارة الأميركية مؤخرا أيضا على خطة تتيح لوزارة الدفاع (البنتاغون) السيطرة على شريط من الأرض بعرض 60 قدما يمتد على جزء كبير من الحدود الجنوبية بغرض تحويلها فعليا إلى منشأة عسكرية لكي يُحتجز فيها المهاجرون، والسماح للقوات بالقيام بدور أكثر حيوية في البحث عن عابري الحدود غير النظاميين.
وانتقدت روزا بروكس، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون التي تدرس العلاقات المدنية العسكرية، نية إدارة ترامب تفعيل قانون التمرد لعام 1807.
ونقلت عنها الصحيفة القول إن اللجوء المحتمل لذلك القانون ينطوي على مخاطر للجيش، وأن العديد من الجنود سيجدون ذلك مقلقا للغاية. وأضافت "إذا كانوا سيستخدمون قوات في الخدمة الفعلية لقمع الاحتجاجات السلمية في المدن والبلدات الأميركية، فسيكون ذلك أمرا غير مسبوق وصادما حقا".
ومضت الصحيفة إلى القول إن اهتمام ترامب باستخدام قانون التمرد لقمع الاضطرابات الداخلية، يعود إلى فترة ولايته الرئاسية الأولى، حيث تسبب ذلك في مواجهة بينه وبين كبار المسؤولين في البنتاغون.
وكانت آخر مرة يُحتكم فيها إلى قانون التمرد في عام 1992 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، الذي طلب منه حاكم ولاية كاليفورنيا آنذاك، بيت ويلسون (جمهوري)، مساعدة عسكرية للتعامل مع أعمال الشغب التي اندلعت إثر ضرب شرطي أبيض الشاب الأسود رودني كينغ في لوس أنجلوس.
إعلانلكن إليزابيث غويتين، كبيرة مديري برنامج الحرية والأمن القومي في مركز برينان بجامعة نيويورك، ترى أن الظروف مختلفة الآن.
غوتين: اللجوء المحتمل لقانون التمرد سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"
ونقلت عنها الصحيفة القول إن عمليات عبور الحدود غير النظامية قد انخفضت، حيث أبلغت هيئة الجمارك وحماية الحدود عن 7180 حالة عبور غير نظامي للمهاجرين في مارس/آذار، بانخفاض عن 28 ألفا و654 حالة في فبراير/شباط، وعن ذروة بلغت 370 ألفا و883 حالة في ديسمبر/كانون الأول 2023 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
ووصفت غوتين اللجوء المحتمل لقانون التمرد بأنه سيكون "استخداما متعسفا" و"غير مسبوق"".
وتعتقد الصحيفة أن الاحتكام إلى قانون التمرد يعد أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب قوانين غامضة ومتطرفة، بما في ذلك قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 الذي استحضره الرئيس لاعتقال رجال العصابات الفنزويليين وترحيلهم بشكل فوري إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، رغم أن التشريع لم يستخدم من قبل إلا في زمن الحرب.
وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الأعداء الأجانب الشهر الماضي لتسريع عمليات ترحيل أعضاء العصابات المزعومين، لكن استخدام إدارته للقانون واجه تحديات قانونية وأدى إلى مواجهة مع القضاء الفدرالي.
وفي يوم الجمعة، منعت المحكمة العليا ترحيل عشرات الفنزويليين الذين تزعم الإدارة الأميركية أنهم رجال عصابات.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قافلة فلسطين البرية.. مسار لم يُجرَّب من قبل ونهاية معلقة عند الحدود
تستعد مبادرة مدنية دولية تحمل اسم "قافلة فلسطين" لإطلاق تحرك بري عابر للحدود، تنطلق مرحلته الجماعية الأبرز يوم الأحد المقبل من مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، بمشاركة أكثر من 500 ناشط و17 حافلة وعشرات المركبات، وفق ما أعلنه المنظمون حتى اللحظة.
وتسعى القافلة إلى شق مسار بري طويل يمر عبر دول البلقان وتركيا والعراق والأردن باتجاه الأراضي الفلسطينية.
غير أن هذا المسار لا يعني أن الوصول مضمون؛ فالمنظمون لا يقدمون تعهدا بالدخول، وبينما تبقى غزة في خطابهم السياسي والإنساني، يحدد الموقع الرسمي للقافلة حدود الضفة الغربية وجهة عملية معلنة.
ما "قافلة فلسطين" ومن يقف وراءها؟تقدم المبادرة نفسها بوصفها تحركا مدنيا عالميا وسلميا، وشراكة مفتوحة بين ناشطين ومجموعات من دول مختلفة، لا منظمة واحدة مغلقة.
وتقول إنها ترتكز على المسار الذي بدأته "المسيرة العالمية إلى غزة"، فيما تتولى حركة "صمود أناضول" الدور الرئيسي في إطلاقها وتنظيمها.
ويعلن الموقع الرسمي فريقا للتنسيق يضم جنكيز أصلان منسقا، وحسين دورماز متحدثا رسميا، وفاطمة الزهراء الهبيبي مسؤولة عن التنسيق الدولي.
كما يظهر داود طاش قيران مسؤولا عن العلاقات مع منظمات المجتمع المدني في الوفد التركي، ومصطفى تشاكيجي منسقا أوروبيا للمبادرة.
متى تنطلق وكم عدد المشاركين؟لا تتحرك القافلة ككتلة واحدة من نقطة واحدة، بل على مراحل:
قبل 26 يوليو/تموز: مشاركون من دول أوروبية عدة يغادرون مدنهم متجهين إلى البوسنة والهرسك.
وكان المنسق الأوروبي مصطفى تشاكيجي قد تحدث لموقع "يوروباليستاين" عن تحرك مركبات من لندن وبروكسل وباريس وبرشلونة وليون، تنضم إلى بعضها البعض وهي تتجه شرقا وفق ما وصفه بـ"تأثير كرة الثلج".
في البوسنة والهرسك: يتجمع القادمون من أوروبا في سراييفو، فتتشكل القافلة ككتلة واحدة لأول مرة.
في 26 يوليو/تموز: ينطلق التحرك الجماعي من مدينة سربرنيتسا شرقي البوسنة، بعد بيان صحفي ودعاء لضحايا الإبادة التي شهدتها المدينة عام 1995، ثم تتجه القافلة نحو ألبانيا واليونان فتركيا.
بعد مغادرة البوسنة والهرسك، تمر القافلة عبر ألبانيا واليونان، وتدخل تركيا من أدرنة.
إعلانوتشمل المحطات التركية، بحسب آخر تحديث، إسطنبول وسكاريا وأنقرة وقونية وأضنة وغازي عنتاب وشانلي أورفا وديار بكر وماردين، قبل العبور من معبر الخابور إلى العراق، ثم التوجه إلى الأردن.
وكان إعلان سابق قد ذكر بورصة وشرناق ضمن المحطات، مما يشير إلى أن بعض التفاصيل اللوجستية ما تزال قابلة للتعديل.
ويقول الموقع الرسمي إن تفاصيل ما بعد تركيا، بما فيها المرور عبر العراق أو التوجه مباشرة إلى الأردن، "سيُنسّق ويوضّح".
ويتنقل المشاركون بالحافلات والسيارات والمركبات الخاصة بعد التسجيل والمقابلة والتدريب.
ومن المقرر أن تلتقي في إسطنبول وفود من تركيا وإيطاليا وإسبانيا والبوسنة والهرسك وألمانيا لتشكيل قافلة أكبر، فيما تقدر مدة الرحلة بنحو 20 يوما، من دون إعلان طول المسار بالكيلومترات.
لماذا اختير الطريق البري؟يأتي اختيار الطريق البري بعد تجارب سابقة سلك فيها ناشطون مسارات بحرية وبرية دعما للفلسطينيين. ويقول تشاكيجي إن أي مقاربة سلمية "يجب أن تعيد ابتكار نفسها باستمرار لتجاوز العقبات الموضوعة في طريقها".
كما يتيح هذا المسار للقافلة التوسع في كل محطة، عبر فعاليات تستقطب مشاركين جددا وتبقيها حاضرة إعلاميا على امتداد الرحلة.
وقال طاش قيران في تصريح سابق لوكالة الأناضول: "نخطط للوصول إلى فلسطين عبر العراق ثم الأردن. هذا المسار البري لم يُجرّب من قبل، وسنمر به لأول مرة وسط حماس وإقبال كبيرين من المشاركين".
ويحمل الانطلاق من سربرينيتسا دلالة رمزية أيضا، إذ قال دورماز إن القافلة تتحرك من مدينة ارتبط اسمها بإبادة سابقة لإعادة توجيه أنظار العالم إلى ما يجري في غزة.
ماذا تريد القافلة وهل تحمل مساعدات؟تطرح المبادرة ثلاثة مطالب تصفها بأنها "واضحة وصريحة وغير قابلة للتفاوض": إنهاء احتلال الضفة الغربية ووقف الضم والهجمات، وسحب تشريع عقوبة الإعدام الموجه إلى الفلسطينيين، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومنع ما تصفه بضغط هجرة قد يسببه ضم الضفة نحو الأردن.
وقد تضم القافلة، في حدود الإمكانات اللوجستية، مواد إغاثة وسيارات إسعاف. لكن دورماز يقول إن جوهرها سياسي ومدني، وإنها حركة جماعية "سلمية وغير عنيفة، لكنها حازمة وشجاعة".
غزة أم الضفة الغربية؟ وهل جرى تأمين العبور؟تحضر غزة في قلب خطاب القافلة، إذ يقول دورماز إن المبادرة تسعى إلى إبقاء ما يجري في القطاع على الأجندة العالمية. لكن الموقع الرسمي يحدد "الأردن وحدود الضفة الغربية" وجهة عملية معلنة، ولا تتضمن مطالب القافلة خطة معلنة لدخول قطاع غزة.
ويجمع تشاكيجي بين الأمرين بقوله إن التوجه إلى فلسطين يمنح التحرك قوته، بينما تبقى غزة "النقطة الأكثر انكشافا".
أما العبور فغير مضمون. ويقول تشاكيجي إن المنظمين تواصلوا مع دول عبور ومؤسسات دولية في العراق والأردن وأوروبا سعيا إلى تأمين ممر آمن، مع إبقاء بعض التفاصيل سرية لأسباب أمنية.
ولا تتضمن المعطيات المنشورة تأكيدا معلنا من عمّان أو بغداد بمرور القافلة. ويقر تشاكيجي: "نحن لا نعد أحدا بالدخول، بل نسير نحو فلسطين كمن يحدد وجهة".
وبذلك تبدو القافلة حتى الآن تحركا سياسيا عابرا للحدود أكثر من كونها ممرا مضمونا؛ فمسارها معلن في خطوطه العامة، أما نهايته الفعلية فستحسمها قرارات العبور عند الحدود.
إعلان