الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تشارك في “مؤتمر RSA السيبراني الدولي”
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
المناطق_واس
تشارك الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وعدد من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة بجناح في “مؤتمر RSA السيبراني الدولي”، الذي يقام خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025م، في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة المبذولة في تحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني، وإسهاماتها في تعزيز جوانب التعاون الدولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني، وبما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول العالم، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الدولية ذات العلاقة بقطاع الأمن السيبراني، ونقل الخبرات والمعارف في هذا القطاع الحيوي والواعد.
ويستعرض الجناح المشارك الفرص الواعدة في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، وأحدث منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني المطورة في سوق الأمن السيبراني بالمملكة، وأبرز المبادرات التي نفذتها الهيئة لتوطين التقنيات ودعم المبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين وتنمية القدرات البشرية المتخصصة في القطاع.
ويضم الجناح الذي تنظمه الهيئة مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني وهي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، إضافة إلى عددٍ من الشركات المحلية الناشئة المنضمة إلى مسرعة الأمن السيبراني في نسختيها الأولى والثانية هي: (سايبركيف، كوقنا، ترست لاين).
ويُعد مؤتمر RSA السيبراني الدولي، منصة دولية تجمع قادة وخبراء الأمن السيبراني والمختصين والمهتمين في المجال من حول العالم، وتمثل فرصة لاستكشاف المعرفة ومناقشة أهم الموضوعات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بالأمن السيبراني وتحدياته الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية والشركات العالمية المتخصصة في المجال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الهیئة الوطنیة للأمن السیبرانی قطاع الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات المعنية، وعلى رأسها إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (سجن معيتيقة) وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالمعالجة الفورية لأوضاع عدد من المحتجزين لديها بشكل مخالف للقانون.
جاء ذلك في تقرير للمؤسسة إثر زيارة ميدانية تفقدية للسجن، حيث كشف التقرير عن وجود محتجزين ما زالوا قيد الاعتقال على الرغم من صدور قرارات وأحكام قضائية تقضي بإطلاق سراحهم.
ووفقا لبيان المؤسسة، يتضمن التقرير بيانات محددة لأشخاص محتجزين بشكل غير قانوني، ومن بينهم (من صدرت بحقهم أوامر بالإفراج من النيابة العامة، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالبراءة، ومن أنهوا مدة عقوبتهم المحكوم بها، ومن لم يعرضوا على النيابة العامة من الأساس).
وفي هذا السياق، شددت المؤسسة على أن تسوية الأوضاع القانونية والإنسانية لجميع السجناء والمعتقلين في كافة أنحاء البلاد يمثل “أولوية قصوى”، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا.
كما حذرت المؤسسة من محاولات بعض الجهات استغلال هذا الملف الإنساني لأهداف سياسية “مشبوهة”، مؤكدة أنها ستواصل عملها بكل حيادية واستقلالية لمعالجة هذا الملف بشكل شامل وجذري، بعيدا عن أي توظيف سياسي.
المصدر: بيان
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانرئيسيسجن معيتيقةمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0