حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماوية
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الطاقة عن طرح مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بالمواد البترولية والبتروكيماوية، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ المخصصة لتلقي مرئيات العموم والجهات المعنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة التنظيمية الهامة تهدف إلى إرساء قواعد واضحة ومفصلة للعمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يكفل حماية المصلحة العامة ويصون حقوق المستهلكين والمرخص لهم على حد سواء.
أخبار متعلقة الأميرة سما بنت فيصل: دعم القيادة رسّخ استمرار "رسل السلام"تأهيل 1159 كادراً بحرياً عبر 73 دورة تدريبية خلال 3 أشهروتحدد اللائحة المقترحة بشكل دقيق الالتزامات العامة الواجب على المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل المرافق الحيوية مثل مصافي التكرير، والفرضات «المرافئ»، ومحطات التوزيع التقيد بها.
التزامات ووثائق ومستندات
وتفرض اللائحة الجديدة مجموعة شاملة من الالتزامات على المرخص لهم، أكدت الوزارة على ضرورة الوفاء بها لضمان الامتثال التنظيمي.
ومن أبرز هذه الالتزامات، التقيد التام بكافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات لفترة لا تقل عن عشر سنوات، مع إتاحتها للوزارة عند الطلب. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة
حظر خلط المواد البترولية
وتحظر اللائحة بشكل صريح خلط المواد البترولية بأي مواد أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وتلزم المرخص لهم بإشعار الوزارة فوراً في حال وجود أي تباين بين كميات المواد المسلمة والمستلمة، وبيع المواد البترولية بالأسعار المعتمدة رسمياً.
وفيما يتعلق بشروط منح التراخيص أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها، وضعت الوزارة معايير جديدة. وشملت هذه الشروط تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وفقاً للأنظمة المعمول بها.
وتتطلب اللائحة تقديم دراسة جدوى مستوفية للمتطلبات التي تحددها الوزارة في حال كان الطلب متعلقاً بإنشاء مصفاة تكرير أو فرضة أو محطة توزيع جديدة، بالإضافة إلى ضرورة سداد أي غرامات مالية مسجلة على المرخص له قبل التقدم بطلب تجديد الترخيص.
التزامات فنية وتشغيلية
وتطرقت اللائحة إلى التزامات فنية وتشغيلية دقيقة، حيث يُشترط على المرخص له بإنشاء مصفاة أو فرضة أو محطة توزيع الحصول على موافقة الوزارة قبل إجراء أي تعديلات على الدراسة الهندسية المعتمدة، وضمان التركيب السليم لأنظمة القياس في المواقع المناسبة.
وأكدت اللائحة على أهمية المراقبة المستمرة للعمليات للتأكد من توافقها مع المعايير البيئية ومقاييس الصناعة العالمية، وتطبيق الحلول المثلى لإدارة المواد البترولية، وإجراء اختبارات وتحاليل الجودة لجميع المواد، مع التأكيد على عدم حرق أو تصريف المواد البترولية إلا في الحالات الطارئة وبطريقة آمنة، وقياس المواد بدقة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وشددت اللائحة المقترحة بشكل خاص على التزام المرخص لهم بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وحماية البيئة في جميع العمليات المتعلقة بإنشاء وتشغيل هذه المرافق الحيوية.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بجميع المعايير الهندسية المعتمدة، وتقديم كافة المستندات اللازمة من اتفاقيات وتصاريح تثبت قدرة المنشأة على تنفيذ عملياتها بشكل آمن وفعال، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات ومقاييس الصناعة العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المحطات البترولية وزارة الطاقة السعودية المواد البترولية والبتروكيماوية
إقرأ أيضاً:
مجلس الزمالك يهدد بالإستقالة .. وتصريحات المندوه تثير غضب الجماهير
أثارت تصريحات الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك حاله من الغضب داخل القلعه البيضاء ووصفها البعض بأنها كارثية.
وأكد حسام المندوه خلالها أن المجلس الحالى عندما تولى المسؤولية كان نادى الزمالك مريض وحاليا فى مرحلة الاحتضار ويموت حرفياً خاصة أن سحب أرض اكتوبر سبب أزمه كبيره لأنها هي حياة لنادي الزمالك وعدم عودتها يعني إنهيار النادي كاملاً مشيرا أن الوضع في نادي الزمالك كارثي ولا أتمنى نوصل لمرحله الإفلاس معترفا أنه لاتوجد حلول نعمل عليها وعدم رجوع ارض اكتوبر سيجعل هناك خطر شديد على نادي الزمالك بصرف النظر عن الرعايه والبث وفلوس البطولات وماتبرع به رجال الأعمال وغيرها لن تكون هى الحل الأمثل للخروج من أزمات الزمالك.
وعلمت الوفد أن عددىمن أعضاء المجلس هددوا بتقديم استقالات فى الأيام القادمه إذا استمر الوضع كما هو عليه فى ظل الانتقادات التى توجه للمجلس بعد الفشل فى الملفات التى تولها مع إقتراب نهاية العام الثانى له من توليه المسؤولية.
وكان المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي قد أكد عندما سئل عن إمكانية رحيل مجلس إدارة نادي الزمالك بقوله "كل شيء وارد في هذه الظروف خاصة عندما لا تمتلك الأدوات للعمل مشيرا إلى أنه كان هناك خطة للالتزام بالمستحقات المالية ولكن المصدر الأهم للتسديدة تم انتزاعه وأن المجلس حاول المساعدة وتقديم الدعم المالي ولكن هناك حدود، وإذا كان هناك من يستطيع إدارة هذا الكيان الكبير ويجد الحلول فأهلا وسهلا به
وأشار أن نادي الزمالك في وضع لا يحسد عليه بعد سحب أرض أكتوبر من النادي, وكل الجهات التي تواصلنا معها طمأنونا على صحة موقفنا من حيث المستندات, لكن للأسف الشديد عامل الزمن قاتل جدا بالنسبة لنادي الزمالك خاصة في ظل عدم تحديد وقت محدد للردكما أن لدينا التزامات عديدة وعلى رأسها كرة القدم ومطالبين بسداد التزامات داخلية وخارجية وكذلك باقي الألعاب. الأمر أصبح لا يتعلق بمشكلة إدارية نحن وصلنا لمرحلة الجمود والزمالك أصبح قريبا من منحنى الخطر .والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل هذه التصريحات تمهيد لاستقاله جماعيه لمجلس الإداره؟! هذا ماستكشف عنه الأيام المقبله .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة