#سواليف
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم #الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بإنفاذ جميع المشاريع التي أعلن عنها رئيس الوزراء #جعفر_حسان والوزراء خلال جلسة #مجلس_الوزراء، وسترصد لها المخصصات اللازمة في الموازنة، وهناك مشاريع مخصص لها تمويل في موازنة العام الجاري.
وأضاف المومني خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة عجلون، أن وزارة الادارة المحلية تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع مثل شارع المنتجع الاستشفائي في عجلون وانجز نسبة 40% منه لغاية حتى الآن، بالإضافة إلى توسعة عدد من الطرق خلال هذا العام.
وأشار إلى الإدارة المحلية رصدت 3.5 مليون في موازنة هذا العام للمشاريع الخدمية لبلديات المحافظة، ومليون دينار للمشاريع التنموية فيها.
مقالات ذات صلة فرص عمل للأردنيين في الإمارات / تفاصيل 2025/04/22وبين المومني أن من أبرز المشاريع الخدمية لمجلس محافظة عجلون في قطاع الأشغال بكلفة 2.87 مليون، مشيرا إلى أن موازنة مجلس المحافطة لهذا العام للمشاريع الخدمية بلغت 8 مليون دينار و7.7 مليون دينار للمشاريع التنموية (وابرزها لمشاريع في قطاعي الاشغال والزراعة).
ولفت إلى وزراة المياه والري ستنتهي العام الحالي توريد وتمديد الخط الناقل من محطة المعالجة في سد كفرنجة إلى خزان القاعدة في عنجرة، فيما بدأت العمل على إنشاء وتشغيل خمس محطات ضخ وخزان جديد في عنجرة بكلفة 3.91 مليون دينار.
وبين أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من القرارات لدعم القطاع السياحي تزامناً مع عقد إحدى جلساته في محافظة عجلون التي تعد إحدى الوجهات السياحية الوطنية المتميزة.
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، ومشروع نظام معدل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025.
كما وافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2025.
ووافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام حفظ الوثائق الوطنية لسنة 2025.
كما وافق على تشكيل اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة جعفر حسان مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجلس الوزراء ملیون دینار لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل