شجار في الكابينت الإسرائيلي بسبب الحرب على غزة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن شجار شهده اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أمس الثلاثاء.
وحسب "قناة 12" الإسرائيلية، هاجم زير المالية بتسلئيل سموتريتش كلا من رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، بسبب إدارة الحرب على غزة وخرج من الجلسة.
وأوضحت القناة أن سموتريتش هاجم رئيس الأركان أثناء اجتماع الكابينت قائلا إن "من لا يمكنه تنفيذ المهام المطلوبة منه فليذهب إلى البيت".
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة القول إن "مسؤولين أمنين رفضوا خلال اجتماع المجلس المصغر توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري، لكنهم طالبوا باستمرارها من أجل إعادة المخطوفين".
وأفادت المصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترض على الخلافات في الكابينت، وقال إنه يجب عقد اجتماع غدا الخميس لاتخاذ قرارات.
وفي وقت لاحق اليوم الأربعاء، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مسؤولين عسكريين "أكدوا للكابينت ضرورة بذل جهد للتوصل إلى صفقة قبل قرار توسيع عملية غزة".
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن وزراء الحكومة يهاجمون رئيس الأركان الجديد الذي اختاروه ويخلقون صراعات وهذه حكومة لا يمكنها الانتصار.
إعلانوقال لبيد "الحكومة التي لا تعمل من أجل عرض خطة بديلة لليوم التالي بغزة لن تستطيع جلب الانتصار. الحكومة التي تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية فقدت ثقة جنودنا بها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
حرب غزة تمنع زيادة توزيعات أرباح البنوك الإسرائيلية
قالت هيئة الرقابة على البنوك في إسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال من السابق لأوانه إعطاء الضوء الأخضر للبنوك التجارية لزيادة توزيعات الأرباح، نظرا لحالة الضبابية الاقتصادية المستمرة بسبب الحرب في غزة.
ومع بداية الحرب التي أشعلها هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 طلب البنك المركزي من المقرضين تأجيل دفعات كبيرة من الأرباح حتى يتمكنوا من توفير الائتمان الكافي.
واستجابت البنوك بتخفيض التوزيعات إلى ما بين 15 و20% من صافي الأرباح الفصلية بعد أن كانت تصل إلى 50% قبل الحرب.
وسُمح للبنوك بعد ذلك برفع النسبة إلى 40%، وتدفع معظم البنوك 30% من صافي الأرباح في شكل توزيعات أرباح و10% أخرى في شكل إعادة شراء أسهم.
التضخموفي سياق ذي صلة بضغوط الحرب على اقتصاد إسرائيل، ارتفع معدل التضخم السنوي في إسرائيل خلال أبريل/نيسان إلى 3.6% حسبما أظهرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الخميس الماضي، وذلك تحت ضغط الحرب، مما قد يثني في الأغلب صناع السياسات عن خفض أسعار الفائدة قريبا، وكان معدل التضخم في مارس/آذار الماضي 3.3%.
وتجاوز معدل التضخم في أبريل/نيسان الماضي التوقعات البالغة 3.1% في استطلاع أجرته رويترز، وظل أعلى من النطاق السنوي المستهدف من قبل الحكومة، والذي يتراوح بين 1 و3%.
إعلانوألقى مسؤولون حكوميون باللوم إلى حد بعيد على مشكلات العرض المرتبطة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام الماضي، حتى مع تراجع ضغوط الأسعار عالميا، ويعتقد البنك المركزي أن الطلب يسهم أيضا في إبقاء الأسعار مرتفعة.
وبلغ التضخم السنوي 3.8% في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2023، وتوقع البنك المركزي في أبريل/نيسان الماضي أن يبلغ 2.6% لعام 2025.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تفوق التوقعات بلغت 1.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والترفيه والفواكه الطازجة والملابس والسكن.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع