المشاط: السياسات الحكومية تُحفز استثمارات القطاع الخاص وتعزز قدرته على خلق الوظائف
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء».
جاء ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك، وميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، وثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، وديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
جذب استثمارات القطاع الخاصمن جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
دور قطاع السياحةوتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
رابط الجلسةhttps://live.albankaldawli.org/ar/event/2025/spring-meetings-jobs-the-path-to-prosperity
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنية التحتية الاقتصادية التخطيط القطاع الخاص البنیة التحتیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الفيومي: استثمارات مصر في أوغندا تعكس قوة العلاقات الثنائية وتخدم التكامل الاقتصادي
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالقمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني اليوم في القاهرة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن العلاقات المصرية – الأوغندية، تعد من أقوى النماذج الثنائية في القارة، وتشهد تطورًا ملحوظًا على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن ما يجمع بين مصر وأوغندا ليس فقط التعاون الثنائي، بل أيضًا تطابق في الرؤى تجاه قضايا حيوية، أبرزها أمن المياه ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن القمة تعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بتعميق الشراكات داخل القارة الإفريقية، خاصة مع دول حوض النيل، مشيدًا بنتائج المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وأوضح "الفيومي"، أن الاستثمارات المصرية في أوغندا تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تبلغ حاليًا نحو 100 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 حوالي 133 مليون دولار أمريكي، وسط توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، في ظل تنامي الطلب على المنتجات المصرية، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل نموًا بنسبة 16%.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن إنشاء مجلس رجال الأعمال المصري – الأوغندي يعد خطوة مهمة نحو تنمية العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يشمل مجالات متعددة مثل الطاقة، الزراعة، المياه، والصناعات التحويلية، ما يعكس حرص الدولتين على بناء تكامل اقتصادي مستدام يخدم مصالح شعبيهما.
واختتم الفيومي بيانه بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى واثقة نحو تعزيز تواجدها في إفريقيا، وأن العلاقات مع أوغندا تمثل نموذجًا يُحتذى به في بناء شراكات حقيقية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء