أبرز المشروعات المصرية الجارى تنفيذها في جيبوتي بقطاع الكهرباء والطاقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الرئيسان عبدالفتاح السيسي وإسماعيل عمر جيله بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الكهرباء والطاقة، لا سيما الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون في هذا القطاع من أجل تحقيق أمن الطاقة في جيبوتي، وأعلنا إطلاق مبادرة مشتركة في هذا الصدد، آخذًا في الاعتبار أهمية قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الجيبوتي.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على وضع حجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر جكع" بمنطقة "عرتا" بجيبوتي في الأيام القليلة المقبلة عقب الزيارة الرئاسية من خلال المسئولين المختصين من البلدين، والذي سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة في البلدين، بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
كما استعرض الزعيمان أبرز المشروعات التي يسهم الجانب المصري في تنفيذها في جيبوتي بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن بينها:
رفع قدرات شبكة الكهرباء الجيبوتية
أ- إعداد دراسة لرفع قدرات شبكة الكهرباء الجيبوتية، وتحديد عدد من المشروعات التي تسهم في تحقيق أمن الطاقة بالبلاد.
ب- مشروع توسعة محطة طاقة الرياح في منطقة "جوبيت".
ج- إنشاء محطة للطاقة الشمسية في ميناء الحاويات بميناء جيبوتي.
د- مشروع محطة للطاقة الشمسية بقرية "عمر جكع".
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الرئاسة الجيبوتي، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شمل جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها الرئيس الجيبوتي على شرف الرئيس.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ثم عقدا مؤتمرًا صحفيًا استعرضا خلاله أهم ما تناولته المباحثات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الکهرباء والطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية