الزمالك يكشف عن سبب ايقاف قيده من الفيفا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تلقى نادي الزمالك خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.
وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات للمركز الإعلامي أن اللاعب يتبقى له 983 ألف يورو من مستحقاته، خاصة وأن الزمالك سدد مبلغاً كبيراً من مستحقات اللاعب التي كانت تقدر بحوالي 2 مليون و400 ألف يورو تقريباً.
وأضاف أن الزمالك لم يسدد الدفعات المتبقية للاعب في الأشهر الأخيرة، مما ترتب على صدور قرار بإيقاف القيد مجدداً.
وأوضح عضو المجلس أن الزمالك سيسدد باقي مستحقات اللاعب في الفترة المقبلة وقبل فتح باب القيد في الموسم الجديد ، وسيتم رفع إيقاف القيد بمجرد سداد باقي المستحقات المتأخرة لخالد بوطيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك خالد بوطيب المصري البورسعيدي الدوري المصري
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
أصدرت النيابة العامة بيانا عاجلا بشأن أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر، حددت فيه كافة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة استمرار التحقيقات.
وتلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. وباشرت التحقيق فيها بما تكشف عن عدد من الحقائق الآتية:
- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة، لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان آخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة