وزير الري: مجهودات كبيرة في مجال حصر أملاك وأصول وأراضي الوزارة وإزالة التعديات عليها
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع محافظ المنيا عماد كدواني، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا، وتوفير احتياجات مياه الشرب بالمحافظة، ومجهودات حماية وتطوير نهر النيل، وإجراءات استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا واستثمارها على الوجه الأمثل.
وفي ضوء إجراءات التعامل مع قطع الأراضي المقترح استثمارها والواقعة على مجرى نهر النيل بالمنيا، فقد أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بحماية مجرى نهر النيل وإزالة أي تعديات واقعة عليه ومنع حدوث أي تعديات جديدة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين الحاكمة المعنية بنهر النيل، وتطبيق كافة الإجراءات والدراسات والإشتراطات الفنية والقانونية المتخصصة عند إجراء أية أعمال أو تنفيذ منشآت على نهر النيل، مع التأكيد على الحق الأصيل لوزارة الموارد المائية والري في مراجعة التصميمات والرسومات التي تعدها الجهات المختلفة قبل التنفيذ والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة بالدراسة في هذا الشأن، والتأكيد على أن تكون أي منشآت يتم تنفيذها واقعة خارج القطاع المائي لنهر النيل، وتطبيق ضوابط التعامل مع نهر النيل بالمنطقتين المحظورة والمقيدة والمحددة طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وفيما يخص ما تم عرضه حول استغلال أملاك الوزارة بنطاق محافظة المنيا، أشار سويلم إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في استثمار أملاك الوزارة بمحافظة المنيا بالشكل الأمثل تماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، واتساقا مع سياسة التعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
وحول متابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة المنيا والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وجه الوزير، الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري غرب المنيا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين حالة الري بنطاق محافظة المنيا من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتأهيل محطات الرفع والمنشآت المائية، بما يُمكن الإدارتين من توفير كافة الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية، وأن يتم التنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا وأجهزة المحافظة فيما يخص تدبير أي كميات مياه شرب إضافية، مع الحفاظ على نفس الحصة المائية للمحافظة.
كما وجه وزير الري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية، وتحرير قطاع تطوير الري محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تستخدم الري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمنطقة ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التنسيق بين المزارعين ومتابعة الالتزام بالمناوبات على كل ترعة، بالتنسيق مع إدارة الري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري محافظ المنيا تطوير نهر النيل
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية تخصص برنامجاً لحساب الاحتياجات المائية في سوريا
دمشق-سانا
خصصت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية للمزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية برنامجاً لحساب الاحتياجات المائية وفق البيانات التاريخية للمناطق في سوريا.
البرنامج مجاني وأعده نخبة من باحثي إدارة بحوث الموارد الطبيعية، وتضم الدكتور أيمن حجازي والمهندسين هادي نصر الله ومازن دوغوظ.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح معاون مدير إدارة بحوث الموارد الطبيعية الدكتور أيمن حجازي، أن هذا البرنامج يقوم بحساب الاحتياجات المائية الفعلية للنبات، وفق أربعة معايير كالمساحة الفعلية المزروعة، وطريقة الري المستخدمة، والظروف المناخية في كل المناطق السورية، حيث يتم الوقوف على توقيت الزراعة والحصاد، إضافة إلى معرفة نوع التربة لتحديد كمية الري المستخدمة.
ويعتبر وفق حجازي، أول برنامج في المنطقة العربية يقوم بحساب الاحتياجات المائية تبعاً للظروف المناخية، ويتضمن هذا البرنامج ضمن قاعدة بياناته معظم المحاصيل المزروعة في سوريا، ومعظم الأشجار المثمرة بحسب المناطق المزروعة فيها وتحديداً التي تمت دراستها مسبقاً من قبل إدارة بحوث الموارد الطبيعية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا البرنامج يعمل على الحاسوب فقط، وتتم برمجة نسخة للجوال، ودعت الشريحة المستهدفة إلى تحميل هذا البرنامج عبر مسح الرمز (QR) أو عن طريق فتح الرابط التالي: