العصائب تطالب “القضاء” بفتح تحقيق عن كيفية بيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو حركة صادقون سلام الجزائري، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بإلغاء اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، واصفاً إياها بـ”غير العادلة وتشكل خطراً على السيادة العراقية وأمن البلاد البحري”.وقال الجزائري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تمثل تجاوزاً واضحاً على الحقوق العراقية، وهي تهديد مباشر للأمن البحري الوطني”، داعياً مجلس القضاء الأعلى إلى “فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل السياسيين العراقيين الذين تورطوا في تمرير هذه الاتفاقية، أو عملوا على الترويج لها داخل الأوساط السياسية”.
وكشف عن “وجود معلومات تؤكد تلقي عدد من السياسيين أموالاً طائلة من الجانب الكويتي مقابل دعم المصادقة على الاتفاقية”، مشيراً إلى أن “السكوت عن هذا الملف يُعد تفريطاً بالحقوق السيادية للعراق”.يشار إلى أن اتفاقية خور عبد الله أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مطالبات متزايدة بإلغائها لما تحمله من تبعات استراتيجية تمس سيادة العراق البحرية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”
طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان السلطات المعنية، وعلى رأسها إدارة مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس (سجن معيتيقة) وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالمعالجة الفورية لأوضاع عدد من المحتجزين لديها بشكل مخالف للقانون.
جاء ذلك في تقرير للمؤسسة إثر زيارة ميدانية تفقدية للسجن، حيث كشف التقرير عن وجود محتجزين ما زالوا قيد الاعتقال على الرغم من صدور قرارات وأحكام قضائية تقضي بإطلاق سراحهم.
ووفقا لبيان المؤسسة، يتضمن التقرير بيانات محددة لأشخاص محتجزين بشكل غير قانوني، ومن بينهم (من صدرت بحقهم أوامر بالإفراج من النيابة العامة، ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية بالبراءة، ومن أنهوا مدة عقوبتهم المحكوم بها، ومن لم يعرضوا على النيابة العامة من الأساس).
وفي هذا السياق، شددت المؤسسة على أن تسوية الأوضاع القانونية والإنسانية لجميع السجناء والمعتقلين في كافة أنحاء البلاد يمثل “أولوية قصوى”، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا.
كما حذرت المؤسسة من محاولات بعض الجهات استغلال هذا الملف الإنساني لأهداف سياسية “مشبوهة”، مؤكدة أنها ستواصل عملها بكل حيادية واستقلالية لمعالجة هذا الملف بشكل شامل وجذري، بعيدا عن أي توظيف سياسي.
المصدر: بيان
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسانرئيسيسجن معيتيقةمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0