أسعار النفط تتكبد أكبر خسارة في أسبوعين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
تكبدت أسعار النفط أكبر خسارة لها في أسبوعين، حيث قيّم المستثمرون احتمال زيادة المعروض من "أوبك+"، وتداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تداولت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 62 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 3.2% يوم الأربعاء، بينما أغلق خام "برنت" فوق 66 دولاراً.
يبحث العديد من أعضاء التحالف زيادة كبيرة أخرى في المعروض في يونيو، وسط خلافات بشأن الالتزام بالحصص، وفقاً لتقرير من "رويترز".
مخاوف بشأن الرسوم
يتجه النفط نحو خسارة فادحة هذا الشهر، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية والرسوم المضادة من أكبر شركائها التجاريين، ستؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة.
وبينما توجد مؤشرات على انحسار التوترات بين واشنطن وبكين، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الرئيس دونالد ترمب لم يعرض خفض الرسوم من جانب واحد.
في غضون ذلك، زادت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 244 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات حكومية. ويقارن ذلك بتقرير صناعي أشار إلى أن المخزونات قد تقلصت بأكبر قدر هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار النفط النفط أوبك الولايات المتحدة التوترات التجارية
إقرأ أيضاً:
وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.