واشنطن وطهران.. مقارنة بين اتفاق 2015 ومطالب 2025 وموقف إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو أمس الأربعاء قبول واشنطن امتلاك إيران لبرنامج نووي سلمي، في مؤشر على تراجع حدة الخلاف بين الطرفين بعد انخراطهما في عملية تفاوض انطلقت مؤخرا من سلطنة عمان.
إيران أيضا، أرسلت إشارة بإمكانية التوصل لاتفاق، إذ عبر وزير خارجيتها عباس عراقجي عن تفاؤله بإحراز تقدم في التفاوض مع واشنطن.
وكانت إيران توصلت لاتفاق مع القوى الدولية في 2015 بشأن البرنامج النووي، ولكن دونالد ترامب سحب واشنطن من هذا الاتفاق في عام 2018، فردت طهران بتنصلها منه كليا.
فيما يلي مقارنة بين اتفاق 2015، وملامح الاتفاق الذي قد تسفر عنه مفاوضات 2025، إلى جانب الموقف الإسرائيلي:
2015.. تنازلات ومكاسب متبادلة
في 2015، توصلت القوى الدولية وطهران لاتفاق اعتبر لحظة فارقة في علاقات الطرفين التي خيم عليها التوتر الشديد لعقود.
تمحور الاتفاق حول إجراءات تمنع إيران من صنع سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وقد تضمن الاتفاق بنودا واضحة تقيد البرنامج النووي الإيراني من قبيل تخصيب اليورانيوم بنسب منخفضة، ومنع طهران من استخدام أجهزة الطرد المركزي الحديثة.
إلى جانب التفتيش الدولي للمنشآت النووية، حيث يسمح بدخول المفتشين إلى المواقع المشبوهة بما فيها المواقع العسكرية.
كذلك، يشمل الاتفاق عدم إنشاء إيران مفاعلات نووية جديدة تعمل بالماء الثقيل، خلال 15 عاما.
وينص الاتفاق على أن تشرف روسيا على تأمين الوقود النووي لإيران.
إعلانفي المقابل، يقضي الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية والمالية الأوروبية والأميركية على إيران.
وقد نص الاتفاق على أنه مقابل التزامات إيران، تتعهد الأطراف الأخرى، برفع كافة العقوبات عن إيران بما فيها العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي حظر جديد على إيران.
وحينها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الاتفاق ينص على الإفراج عن جزء من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.
لكن ترامب سحب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في ولايته الأولى عام 2018.
ردا على ذلك، تنصلت إيران من الاتفاق وتمكنت من الوصول بنسبة التخصيب إلى 60%، مقتربة بذلك من النسبة التي تمكّنها من صناعة قنبلة نووية (90%).
كما بدأت بتشغيل أنظمة طرد مركزي أكثر تقدما من تلك التي سمح بها الاتفاق النووي.
2025.. تغيرات سياسية وشروط مشددة
مطالب الطرفين في 2025، لا تختلف في جوهرها عن بنود اتفاق 2015.
ذلك أن الهدف الأساسي الأميركي المعلن هو منع طهران من صنع قنبلة نووية، بينما هدف طهران المعلن يتلخص في بناء برنامج نووي سلمي مع رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
ولكن إيران كانت أقوى سياسيا في 2015 مقارنة بعام 2025، حيث سقط النظام الموالي لها في دمشق، وتلقى حليفها الثاني حزب الله انتكاسة كبيرة في حربه مع إسرائيل.
هذا المتغير يشجع واشنطن على وضع مطالب جديدة، وقد يجبر طهران على تقديم تنازلات كانت مستبعدة في الأعوام الماضية.
وبعد أن كان اتفاق 2015 يبقي تخصيب إيران لليورانيوم في حدود معينة، تطالب واشنطن حاليا بتجريد طهران من هذا الحق بشكل كامل.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن بإمكان إيران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة، وليس بتخصيب اليورانيوم.
وأكد روبيو أن على إيران أن تتخلى عن كل عمليات تخصيب اليورانيوم إذا كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب وتجنب خطر اندلاع صراع مسلح.
وبشكل عام، يسعى الرئيس الأميركي إلى اتفاق أكثر صرامة، يقيّد البرنامج النووي الإيراني بشكل دائم لا مؤقت.
إعلانكذلك، يطالب ترامب بوضع قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية، التي يراها تهديدا للولايات المتحدة.
وفي اتفاق 2015، لم يكن البرنامج الصاروخي أصلا محل تفاوض.
أما إيران، فتطالب برفع العقوبات الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم، وتهدف للعودة بنفطها إلى السوق الدولية وضمان تدفق عائداته، وإعادة اندماجها في النظام المالي العالمي.
كما تطالب برفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بعدما صنفته إدارة ترامب عام 2019.
وتصر على الاعتراف بحقها في برنامج نووي للأغراض السلمية، مثل توليد الطاقة والبحث العلمي.
وتشدد طهران على ضرورة وجود ضمانات ملزمة من الولايات المتحدة بعدم الانسحاب من أي اتفاق نووي جديد، إذ لا تزال تجربة الانسحاب الأميركي من اتفاق 2015 تلقي بظلالها على أي مسار تفاوضي جديد.
الموقف الإسرائيلي
في 2015، عارضت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية، وحاليا تبدي قلقا كبيرا إزاء احتمال التوصل لاتفاق جديد بين إيران والولايات المتحدة.
وبشكل شبه يومي يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لإيران.
وذكر تقرير الأربعاء أن إيران تعزز التدابير الأمنية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية، وتكتفي الولايات المتحدة بمطلب سلمية البرنامج النووي الإيراني.
لكن إسرائيل تذهب إلى أبعد من ذلك وتصر على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مثل ما حصل مع التجربة الليبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرنامج النووی الإیرانی الولایات المتحدة اتفاق 2015
إقرأ أيضاً:
كيف علّق الإيرانيون على اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا؟
طهران- على وقع التطورات المتسارعة في محيط المصالح الإيرانية، انطلاقا من منطقة الشام مرورا ببلاد الرافدين ثم المياه الخليجية، يأتي توقيع أذربيجان وأرمينيا اتفاق سلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض تدشينا لمرحلة جديدة لتعاطي طهران مع ملف ممر زنغزور الذي طالما عارضت إنشاءه على حدودها.
وفي توقيت حرج جدا تتقاطع فيه حسابات الأمن والسياسة جنوبي القوقاز، يتراوح تعليق إيران على هذا الحدث بين ترحيب ظاهري بالسلام وتحفظات جيو-إستراتيجية على تغيير موازين القوى.
وأصدرت الخارجية الإيرانية بيانا يجسد مفارقة جيوسياسية؛ إذ رحبت بالمبادرة كـ"خطوة مهمة لتحقيق السلام المستدام"، لكنها عبّرت في الوقت نفسه عن "قلقها من الآثار السلبية لأي تدخل خارجي بالقرب من حدودها المشتركة"، معتبرة أن طريق ترامب -دون تسميته- "يهدد استقرار المنطقة" إذا أفضى إلى قطع الاتصال البري المباشر بين طهران وأوروبا عبر أرمينيا.
طريق الاختناقوبعد سلسلة مناورات أجرتها القوات المسلحة الإيرانية شمال غربي البلاد للتدريب على عمليات تهدف لإحباط أي تغييرات جيوسياسية على حدودها المشتركة، ترى طهران فيها تهديدا لأمنها القومي وتمهيدا لجر أطراف خارجية إلى المنطقة، أثار بيان الخارجية علامة استفهام عن كيفية تعاملها مع إقامة ممر يتحدى أحد أهم روافد تأثيرها في القوقاز.
ورغم النبرة الدبلوماسية المستخدمة في البيان، لا يمكن للأوساط السياسية في طهران أن تغض البصر عن تداعيات ما يروج له الإعلام الغربي والإقليمي من حديث حول "شق طريق ترامب لربط باكو بإقليم نخجوان الأذربيجاني وباستثمار وإدارة أميركيين"، إذ ترى فيه شريحة من الإيرانيين تحديا قد يفتح الباب أمام تغييرات جيوسياسية تهدد مصالح بلاد فارس.
يرى مراقبون إيرانيون أن دخول الولايات المتحدة على خط الوساطة بين باكو ويريفان وإدارة المشاريع الاقتصادية المصاحبة للاتفاق لا يقتصر على شق طريق ترامب، وإنما سيؤدي إلى رفع العلم الأميركي على مرمى البصر وسيجعل إيران متاخمة لقوة عظمى لأول مرة منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، ناهيك أن الحضور الأميركي قد يسهّل حضور أطراف أوروبية ومن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قرب الحدود الإيرانية.
إعلانمن جانبه، يقرأ الكاتب السياسي صابر كل عنبري طريق ترامب في سياق المحاولات لخنق إيران مما يدفعها إلى أعتاب تحول جيوسياسي جسيم، وقد تكون تبعاته على طهران أشدّ من توسيع اتفاقيات أبراهام جنوب المياه الخليجية.
وفي تحليل نشره على حسابه بمنصة تليغرام، يرى عنبري أن عماد الاتفاقية بين باكو ويريفان هو إنشاء ممرّ بطول 43 كيلومترا على طول الحدود الإيرانية الأرمينية، مع منح الولايات المتحدة حق تطويره والتحكم فيه لمدة 99 عاما.
واعتبر إقحام واشنطن للتحكم بالممر الرابط بين باكو ونخجوان "خطوة هادفة وذكية من أذربيجان وتركيا، تهدف لتجاوز العقبات والالتفاف على المعارضات -خاصة الإيرانية- حيث إن أي معارضة عملية مستقبلا لن تكون موجّهة ضد أذربيجان أو أنقرة، بل ضد أميركا مباشرة، ما يجعل مواجهة هذا التحدي الأمني والجيوسياسي الهائل في غاية الصعوبة والمخاطرة".
حرب الممراتوعلى وتر تنافس القوى الغربية والشرقية للسيطرة على شبكة الممرات العالمية، يتناول طيف من الإيرانيين ممر ترامب في سياق حرب الممرات، الممتدة من الهند والصين إلى المياه الخليجية ثم القوقاز وآسيا الوسطى، والتي يهدف أحد أبرز محاورها إلى تهميش طهران وبكين وروسيا عن هذه الطرق الدولية.
من جانبه، يدق الباحث الإيراني المختص في النزاعات الإقليمية مصطفى نجفي ناقوس الخطر إثر اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا لأنها -وفقا له- تمنح واشنطن سيطرة استثنائية وحقوق تطوير حصرية تقوّض الرقابة الأرمينية.
وفي تحليل نشره على حساب "أفق إيران" على منصة إكس، يعتقد الباحث الإيراني أن الممر الجديد سوف يتحول إلى ممر عابر للحدود ويُعفى من الرقابة الجمركية والأمنية الأرمينية، على غرار نماذج تاريخية كممر برلين الحربي الذي ربط برلين الغربية بألمانيا الغربية أثناء الحرب الباردة، وممر سوالكي الحالي في بولندا الذي يربط ليتوانيا بالناتو.
وبرأيه، فإن الممر الجديد سيوفر من ناحية اتصالا ماديا متواصلا للعالم من تركيا إلى آسيا الوسطى دون المرور عبر الأراضي الإيرانية، ويخلق من ناحية أخرى -بدعم أميركي- ممرا إستراتيجيا في عمق القوقاز الجنوبي ليقلل نفوذ موسكو ويضع طهران في موقف أصعب، مما يكمل حلقة الضغط الجيوسياسي شمال إيران.
ويخلص نجفي إلى أن تطورات القوقاز تسير تزامنا مع مشاريع موازية في الشرق الأوسط؛ حيث تعيد أميركا وحلفاؤها -في المياه الخليجية وشرق المتوسط ومن آسيا الوسطى إلى أوروبا- تصميم مسارات الطاقة والنقل لتجاوز إيران واستبعادها من خريطة جيو-طاقة المنطقة.
في المقابل، تعتقد شريحة ثالثة من المراقبين بطهران أن بيان الخارجية الإيرانية يظهر ترحيبها بتوقيع الجانبين الأذربيجاني والأرميني اتفاق سلام يضع حدا لعقود من التوتر والصراع قرب حدودها، وإن ضمّنته نبرة تحذيرية من التدخلات الأجنبية التي جاءت بسبب اعتبارات داخلية وخارجية مراعاة لمصالح حلفائها في منطقة القوقاز ولتفادي انتقادات التيار المحافظ.
إعلانمن ناحيته، يعتقد السفير الإيراني السابق في النرويج وسريلانكا وهنغاريا عبد الرضا فرجي راد أنه ما جرى في القمة الثلاثية الأميركية والأرمينية والأذربيجانية هو توقيع مذكرة تفاهم -وليس اتفاقا ملزما- بهدف صناعة إنجاز لترامب بعد فشله في ملفات أوكرانيا وغزة والملف النووي الإيراني والصراع الهندي الباكستاني.
وفي تحليل نشره على قناة "خبرستان" بمنصة تليغرام، يقول فرجي راد إن طريق ترامب يخضع بالفعل للسيادة الأرمينية وإنه يعتقد أن اللوبي الأرميني في أميركا نجح في طرح هذه الخطة لتخفيف الضغوط التركية والأذربيجانية عن يريفان.
وبرأيه، فإن الخاسر الأكبر من توقيع اتفاق السلام في القوقاز كانت باكو التي طالما أصرت على ضرورة أن يكون الممر تحت سيادتها وأن يتمكن مواطنوها من السفر عبره دون رقابة أرمينية، في حين يضمن الاتفاق لأرمينيا سيادتها على الممر، ما يسجل ربحا لها، والذي يُعد بدوره ورقة رابحة للجانب الإيراني.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة