لجنة المنظمات الأهلية بقومي المرأة تناقش خطة الأنشطة والأولويات
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
عقدت لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور عصام العدوى عضو المجلس ومقرر اللجنة ، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
أكد الدكتور عصام العدوى على ان اللجنة ناقش اختصاصاتها و مراجعة وثيقة المنتدى وتطوير عمله ، وتم إستعراض مقترح أولويات عمل اللجنة من خلال تمكين المرأة فى جميع المجالات وتوفير البيئات الآمنة والتغيير الثقافي المجتمعى والمتابعة والتقييم والابتكار والتدريب على استخدام القدرة الكلية من خلال مجموعات عمل خاصة مؤقتة يتم تشكيلها حسب المستجدات، مثل دعم النساء في أوقات الأزمات (كوارث طبيعية أو نزاعات) وإدماج المرأة في الإستجابة للتغير المناخي.
وشدد مقرر اللجنة على ضرورة الربط بين جهود اللجنة و نشاط المجلس والإستفادة من التجارب السابقة .
وأكدت الدكتورة عزة كامل المقرر المناوب للجنة ،ومنتدى المنظمات الأهلية بأن المنتدى هو كيان تتم من خلاله عمليات المشاركة والتنسيق والتشبيك وتبادل الرؤى ومن الممكن تطوير وثيقة عمله وزيادة فاعليته وتعظيم دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة على ضرورة توثيق عمل كل فريق و عمل خريطة لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات لقضايا المرأة ، مع تفعيل وتقوية الروابط بين اللجنة والجمعيات الأهلية واعداد مقترح لعمل ورشة عمل مع الجمعيات الأهلية لمعرفة القضايا والمشاكل والعوائق التي تواجهها، و العمل على زيادة فاعلية المنتدي وتطوير القدرات الكامنة لجميع أعضاءه وعضواته من الأفراد والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تعمل علي قضايا وحقوق المرأة وتعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين أعضاء وعضوات المنتدي ، واستحداث أوضاع تنظيمية وإبتكارية وثقافية تحقق للمنتدي تقدماً خلافا عن غيره من الكيانات وميزة تمكنه من تحقيق نتائج وعوائد أكثر في قضايا وحقوق المرأة.
وانتهى الاجتماع بعدد من التوصيات فى مقدمتها ضرورة إجراء إستطلاع رأي أو استبيان يتم توزيعه على جمعيات المنتدى لمعرفة إحتياجاتها من التدريبات وتوقعاتهم من المنتدى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة المنظمات الأهلية القومي للمرأة الدكتور عصام العدوى المنظمات الأهلية
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.