إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملة لمواجهة التعديات المتزايدة على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 68 مقبرة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في قرية أبيس العاشرة. وقد أكدت الجهات المعنية خلو جميع المقابر التي تمت إزالتها من أي بقايا آدمية أو عمليات دفن.
كشفت فرق الرصد والمتابعة التابعة للحي عن قيام بعض الأفراد ببناء هذه المدافن على أراضٍ مصنفة زراعياً دون الحصول على التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن المعاينة الميدانية الدقيقة كشفت عن وجود 68 مقبرة تم إنشاؤها بصورة مخالفة للقانون على أراضٍ غير مخصصة لأغراض الدفن. وأكد أن هذا الوضع استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه المخالفات، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها في أغراض غير مشروعة.
وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ قرار سكرتير عام محافظة الإسكندرية رقم 655 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة وضع الأراضي الزراعية والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي عليها. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على المساحات الزراعية وضمان عدم المساس بها في المستقبل.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية حي وسط الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.