مباحثات سورية تركية لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث وزير السياحة السيد مازن الصالحاني مع القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو تطوير علاقات التعاون السياحي بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد اليوم بمبنى الوزارة سبل تفعيل العمل المشترك بين البلدين، وتعزيز القدوم السياحي التركي إلى سوريا، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات جديدة فيما يخص المنتجعات السياحية بعدة محافظات، لتوطيد العلاقات وإعادة إنعاشها.
وأكد الوزير الصالحاني في تصريح لمراسلة سانا أنه تجب إعادة تفعيل التكية السليمانية والتركيز على الجانب الديني والتاريخي فيها، وصقل القدرات السورية القادرة على إعادة ترميمها بالتعاون مع القدرات التركية، مشيراً إلى إمكانية استخدامها كمعلم سياحي أثري.
وبين الوزير الصالحاني أنه سيتم في الفترات القادمة عقد عدة ورشات عمل للإعلان عن افتتاح التكية السليمانية على مرحلتين حسب جاهزيتها، وترميم عدد من المنتجعات والفنادق لتنشيط القطاع السياحي في سوريا.
وفي تصريح مماثل، أبدى القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا استعداد بلاده لدعم القطاع السياحي في سوريا، وتقديم كل التسهيلات والتجهيزات اللازمة لإعادة ترميم الأماكن السياحية، مشيراً إلى رغبة وزير السياحة والثقافة التركي بزيارة سوريا لمناقشة العمل السياحي.
حضر الاجتماع معاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج، ومديرة مديرية التخطيط والتعاون الدولي بالوزارة عهد الزعيم.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية