وزير المالية: التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجب أن تنظر المؤسسات الدولية للأسواق الناشئة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن التدفقات الاستثمارية في الاقتصادات الناشئة تتزايد رغم حالة عدم اليقين العالمي واضطراب حركة التجارة.
قال كجوك، في مائدة مستديرة حول «الأسواق الناشئة» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن «الأسواق الناشئة» توفر فرصًا جاذبة للاستثمار، وستسهم بـ ٦٥٪ من نمو الاقتصاد العالمي بحلول ٢٠٣٥، موضحًا أننا لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وبيئة صديقة للمستثمرين.
أضاف أنه يجب على الاقتصادات الناشئة تبني سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، لتعزيز مكانتها في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن تكلفة «التمويل» تتزايد أمام الأسواق الناشئة، والحل في مضاعفة «الجهود الدولية» والتنسيق المستمر وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
أشار كجوك، إلى أهمية العمل المتواصل على تنويع مصادر التمويل بأدوات أكثر كفاءة وابتكارًا، والدفع بالقطاع الخاص لقيادة النمو المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للأسواق الناشئة وزير المالية حركة التجارة لصندوق النقد الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
غرفة الجيزة التجارية: الأسواق مستقرة والمخزونات الاستراتيجية تكفي 9 أشهر
أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن الغرفة تضطلع بدور فعّال في متابعة الأسواق المحلية، من خلال إعداد تقارير دورية واستباقية ترصد أي تحركات غير طبيعية في الأسعار، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم بين الغرفة ووزارة التموين والجهات الرقابية المعنية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تجاوزات أو اضطرابات في السوق.
وأوضح الشاهد أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتلبية الاحتياجات لمدة تسعة أشهر، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في الحد من محاولات رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو الاحتكار.
وأشار إلى أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة أي محاولات لإحداث أزمات مفتعلة، يعكسان حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني. كما أعلن عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الحفاظ على مصلحة الاقتصاد المصري.
وشدد الشاهد على التزام الغرفة الكامل بدعم التجار والمشاركة في الجهود الرقابية، والعمل على تعزيز منظومة سوق شفافة ومستقرة، بما يصب في مصلحة المستهلك ويخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.