«ميتا»: الذكاء الاصطناعي يحقق تقدّماً ملحوظاً في فهم احتياجات المستخدمين
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكدت بسمة عمّاري، مديرة السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «ميتا» أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً بارزاً من حياتنا اليومية، وهو يسهم في تحقيق تطورات ملحوظة على كافة الصعد ويرتقي بتجاربنا المهنية والشخصية على حدّ سواء. وقالت: تتجّه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقلّ أعمار نصف سكانها عن 30 عاماً، نحو تسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه من المتوقع أن تسهم استثمارات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 14% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأضافت: يسهم إطلاق خاصية «ميتا» للذكاء الاصطناعي «Meta AI» مؤخراً على مستوى المنطقة في تمكين مثل هذه القاعدة السكانية الشابة والمفعمة بالحياة، لا سيّما في دولة الإمارات التي تحتلّ المرتبة الخامسة عالمياً على صعيد قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرة تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في كلّ من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت إلى أنه في ظلّ نمو المنافسة العالمية في هذا المجال، من المتوقع أن يحقّق الجيل الجديد من أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي تقدّماً ملحوظاً على صعيد فهم احتياجات المستخدمين، بفضل قدرتها المتنامية على التعلّم وتلبية احتياجات كلّ مستخدم.
وتابعت بسمة عمّاري: في الوقت نفسه، يجب أن تلعب المعايير الأخلاقية دوراً محورياً في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لذلك تهدف مبادرات «ميتا» المسؤولة للذكاء الاصطناعي إلى ضمان استفادة الأفراد والمجتمع على حدّ سواء من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولطالما كانت «ميتا» حريصة على تطوير واختبار أساليب جديدة من شأنها أن تضمن التصميم والاستخدام المسؤول لأنظمتها الخاصّة بالتعلّم الآلي، وذلك من خلال التعاون مع الخبراء وصنّاع السياسات وأصحاب التجارب العملية.
وأضافت: ساعدتنا عقود طويلة من الخبرة في دمج الإجراءات الوقائية ومعايير السلامة الضرورية بمنتجات الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولية، فقد قمنا بتدريبات مكثّفة باستخدام سيناريوهات تحاكي الواقع مع خبراء خارجيين وداخليين، لاختبار النماذج بدقّة والكشف عن أيّ استخدامات غير متوقعة لها، بعد ذلك، قمنا بتحسين هذه النماذج للإسهام في معالجة نقاط الضعف التي تمّ تحديدها قبل أن تتحوّل إلى مشاكل فعلية.
وقالت: نحرص كلّ أسبوعين على تحسين وتحديث نماذجنا القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالاستناد إلى الملاحظات التي نتلقاها ونتائج الاختبارات التي تخضع لها تلك النماذج. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ميتا الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي (3- 5)
عبيدلي العبيدلي **
التعريفات والمفاهيم الأساسية
من أجل فهم عميق وشمولي يحدد أبعاد ومعالم الجدل الاقتصادي حول الذكاء الاصطناعي، من الضروري الوقوف على المفاهيم الأساسية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ فالمفهوم الشائع يُشير إلى قدرة الأنظمة الحاسوبية على أداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا، مثل التعرف على الصور والأصوات، فهم اللغة الطبيعية، اتخاذ القرارات، والتعلّم من التجارب السابقة. لكن في السياق الاقتصادي، يكتسب المفهوم أبعادًا أوسع، تتضمن:
الذكاء الاصطناعي العام (AGI): والمقصود بها تلك الانظمة القادرة على أداء أي مهمة معرفية يستطيع الإنسان القيام بها، مع قدرة على التكيف والتعلم المستمر. لذا فالذكاء الاصطناعي العام هو مجال نظري في علوم الحاسوب يهدف إلى إنشاء حاسوب قادر على التفكير المنطقي وحل المشكلات المعقدة، على غرار الذكاء البشري أو أفضل منه. الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI): وتحتويها أنظمة متخصصة في مهام محددة، وهي الأكثر انتشارًا في الاستخدامات الاقتصادية الحالية، مثل التنبؤ بالطلب أو إدارة سلاسل الإمداد. الذكاء الاصطناعي الضيق، وهو المعروف أيضًا بالذكاء الاصطناعي الضعيف. التعلُّم العميق (Deep Learning): وهو فرع من التعلم الآلي يستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية لمحاكاة طريقة عمل الدماغ البشري، وقد أحدث طفرة في تطبيقات الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة. والتعلم العميق هو مجال متخصص ضمن التعلم الآلي، يستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية متعددة الطبقات (الشبكات العصبية العميقة) لتحليل من الناحية الاقتصادية، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية مُضاعفة للقوة الإنتاجية، نظرًا لقدرتها على تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف، وفتح أسواق جديدة.الخلفية التاريخية للجدل الاقتصادي حول التقنيات
ولكي يتسنى لنا الوصول إلى فهم أفضل للجدل الحالي، يجدر استعراض الخلفية التاريخية للنقاشات الاقتصادية التي رافقت التحولات التقنية الكبرى:
الثورة الصناعية الأولى (أواخر القرن 18 – أوائل القرن 19): أثارت الماكينات البخارية مخاوف من بطالة واسعة النطاق، لكن المدى الطويل شهد توسعًا في الإنتاج وفرص العمل. الثورة الصناعية الثانية (أواخر القرن 19 – أوائل القرن 20): الكهرباء وخطوط الإنتاج الآلي عززت الإنتاجية وخفضت الأسعار، لكنها أعادت تشكيل علاقات العمل وضاعفت من شدة التركيز الصناعي. الثورة الرقمية (سبعينيات القرن 20 – اليوم): وهي الحواسيب والإنترنت، التي أعادت تعريف الاقتصاد العالمي، ومهدت الطريق أمام العولمة الرقمية، وخلقت فجوات بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.في ضوء ذلك يمكن النظر إلى ثورة الذكاء الاصطناعي، على أنها امتدادًا لتلك الموجات، لكنه يتميز بسمتين أساسيتين: السرعة في الانتشار والعمق في التأثير، إذ أن قدرته على التعلم الذاتي والتطوير المستمر تجعله أكثر ديناميكية من أي تقنية سابقة.
ثالثًا: الإطار النظري للجدل الاقتصادي
يمكن تأطير الجدل الاقتصادي حول الذكاء الاصطناعي في ثلاثة محاور نظرية رئيسية:
نظرية النمو الاقتصادي المدفوع بالتكنولوجيا: ترى هذه النظرية أن الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأساسي للنمو طويل الأجل. ووفقًا لـ"نموذج" روبرت سولو وهو اقتصادي وأكاديمي أمريكي ينتمي إلى المدرسة الكينزية في الاقتصاد (نسبة إلى الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز)، واشتهر بنظريته بشأن النمو الاقتصادي، حصل على جائزة نوبل في علم الاقتصاد عام 1987 تكريمًا لإسهاماته النيرة والمهمة في يرفع إنتاجية العمل ورأس المال، ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة. نظرية الإزاحة التكنولوجية (Technological Displacement): تحذر هذه النظرية من أن التكنولوجيا قد تُقصي فئات من سوق العمل، خاصة الوظائف الروتينية، مما يزيد معدلات البطالة ويعمّق الفجوات الاجتماعية. نظرية التغيير الهيكلي (Structural Change): تشير إلى أن إدخال تكنولوجيا جديدة يغيّر البنية الاقتصادية نفسها، بما في ذلك القطاعات المهيمنة، سلاسل القيمة، ومراكز القوة الاقتصادي.لقد تحوّل الذكاء الاصطناعي من كونه مجالًا متخصصًا داخل المعامل والمختبرات إلى كونه عنصرًا جوهريًا في قلب السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية للدول. ويمثّل اليوم لحظة انعطافيه في مسار تطور الاقتصاد العالمي، على غرار الثورة الصناعية أو الثورة الرقمية. غير أن ما يميز هذه الطفرة هو تسارعها غير المسبوق، وتأثيرها المركب على بنى العمل، والملكية، والمعرفة، والسلطة الاقتصادية.
الدروس المستفادة:
السياسات هي الفارق: الذكاء الاصطناعي ليس نعمة أو نقمة بذاته؛ السياسات الحاكمة هي التي تحدد ذلك. الإدماج الرقمي شرط للنجاح: لا يمكن تحقيق استفادة جماعية من الذكاء الاصطناعي دون بنية تحتية تتيح الوصول للجميع. ضرورة إشراك المجتمع: المشاريع التي تُبنى بالتشارك بين الحكومة والمجتمع تحقق نتائج أفضل من تلك التي تُفرض من الأعلى. الاستثمار في المهارات الرقمية: يعد هذا الاستثمار خط الدفاع الأول ضد البطالة التكنولوجية.وتكشف التجارب الواقعية أن الذكاء الاصطناعي قد يكون محركًا للنمو والابتكار أو أداة لتعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، بحسب كيفية إدماجه في السياسات العامة. وتؤكد هذه الحالات أن الجدل الاقتصادي حول الذكاء الاصطناعي لا يُحسم في القاعات الأكاديمية، بل يُحسم في الميدان، حيث تؤدي السياسات الجيدة إلى التمكين، والسياسات الفاشلة إلى التهميش.
لقد تحوّل الذكاء الاصطناعي من كونه مجالًا مُتخصصًا داخل المعامل والمختبرات إلى كونه عنصرًا جوهريًا في قلب السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية للدول. ويمثّل اليوم لحظة انعطافيه في مسار تطور الاقتصاد العالمي، على غرار الثورة الصناعية أو الثورة الرقمية. غير أن ما يميز هذه الطفرة هو تسارعها غير المسبوق، وتأثيرها المركب على بنى العمل، والملكية، والمعرفة، والسلطة الاقتصادية.
وعلى هذا الأساس، من الخطأ القاتل التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فقط؛ بل بوصفه "ظاهرة اقتصادية كونية" يُعاد من خلالها تعريف مفاهيم مثل القيمة، الكفاءة، النمو، والعدالة، كما يطرح أسئلة وجودية على مستوى مستقبل البشرية في ظل الخوارزميات.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات