مصادر لسوا: مركزية فتح تجتمع مطلع الأسبوع لاختيار شخصية نائب الرئيس
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قالت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة سوا الإخبارية، -مساء اليوم- الخميس 24 أبريل 2025، إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وذلك لاختيار شخصية نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة نائب الرئيس
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني -بالأغلبية- الساحقة، مساء اليوم، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.
وكشفت المصادر لسوا هوية القياديين المرشحين لتولي هذا المنصب، وهما حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح.
وأشارت المصادر أن أعضاء اللجنة المركزية سيصوتون في الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل على اختيار شخصية نائب الرئيس.
وينص قرار المجلس المركزي على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، وله أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.
وصوت لمصلحة القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "الزووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين المجلس المركزي يقر بالأغلبية استحداث منصب نائب الرئيس بالفيديو: 18 شهيداً بقصف إسرائيلي على منزل شمال قطاع غزة الصفدي: وقف المساعدات على قطاع غزة أدى إلى كارثة إنسانية الأكثر قراءة منظمات دولية : نظام المساعدات الإنسانية في غزة مهدد بالانهيار التام الرئيس عباس يلتقي الشرع في دمشق غدا محدث: الحية : حماس مستعدة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة الصليب الأحمر : دبابات إسرائيلية قصفت أحد مقاراتنا في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: التنفیذیة لمنظمة التحریر اللجنة التنفیذیة نائب الرئیس رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، أن ملف عقارات الدولة يمثل قضية محورية تمس الموارد الوطنية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية ثابتة تتولى متابعته بدل اللجنة الفرعية الحالية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “اللجنة تلقت معلومات ووثائق من عدة جهات منها دائرة عقارات الدولة ووزارات الزراعة والبلديات، كشفت عن آلاف العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي من الممكن أن تُستثمر لتكون مورداً مالياً يعادل إيرادات النفط”.وأشار إلى “وجود حالات تأجير بأسعار رمزية، بل وتمليك عدد من العقارات بصورة مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “بعض العقارات تسيطر عليها جهات تمتلك نفوذاً كبيرا”.واوضح أن “اللجنة أحالت معظم الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وهي الآن منظورة أمام القضاء العادل”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على إعداد توصيات ستُعرض للتصويت في مجلس النواب قريباً”.وأضاف أن “عدد العقارات المشمولة بالتحقيقات يصل إلى مئات الآلاف، وتخضع كثير منها لإيجارات متدنية أو رمزية، خاصة تلك التي تستولي عليها بعض الأحزاب الحاكمة”.يُذكر أن هيئة النزاهة اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات وتدابير عاجلة تهدف إلى تحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة منها.