5 تأشيرات.. ضوابط دخول المصريين إلى السعودية خلال موسم الحج 2025
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أصدرت القنصلية العامة المصرية في جدة بيانًا توضيحيًا حول الضوابط التي أعلنتها المملكة لتنظيم دخول الأراضي السعودية، خاصة مكة المكرمة، خلال الموسم الحالي.
يأتي ذلك في إطار استعدادات وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لموسم الحج للعام 2025 (1446 هـ)، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير برفع درجة الجاهزية ومتابعة ما يصدر عن السلطات السعودية من تعليمات.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أبرز النقاط المتعلقة بالمواطنين المصريين على النحو التالي:
1- منع دخول مكة المكرمة
اعتبارًا من 23 أبريل حتى 11 يونيو 2025 (25 شوال – 15 ذو الحجة)، يُمنع دخول جميع الفئات إلى مكة، بمن فيهم المقيمون داخل المملكة، باستثناء:
- حاملي تصريح حج رسمي.
- المقيمون بإقامات صادرة من مكة.
- العاملون بمكة بموجب تصريح عمل خاص.
2- تأشيرات العمرة
يُمنع دخول المملكة بهذه التأشيرة اعتبارًا من 13 أبريل، وعلى من دخلوا قبل ذلك المغادرة قبل 29 أبريل.
ويُعاقب المتخلفون عن المغادرة بغرامة 50 ألف ريال سعودي، والحبس حتى 6 أشهر، والترحيل، كما تُغرم شركة السياحة بـ 100 ألف ريال عن كل مخالف تابع لها.
3- تأشيرات الزيارة العائلية السارية
لا يوجد قرار بمنع دخول المملكة بها، لكن يُمنع حاملوها من دخول مكة المكرمة خلال نفس فترة الحظر (23 أبريل – 11 يونيو).
4- التأشيرات السياحية (عبر المنافذ)
لا تمنح حق دخول مكة خلال فترة الحظر، ومن يحاول ذلك يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية والترحيل.
5- تأشيرات الترانزيت (المرور)
لا يوجد قرار بمنع دخول المملكة بها، لكن يُمنع استخدامها عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة. ويجب الالتزام بالمدة المحددة (بحد أقصى 96 ساعة) وإكمال الرحلة إلى الوجهة النهائية.
وتتخذ المملكة إجراءات صارمة لضمان تنظيم موسم الحج، بشأن ضوابط التأشيرات وصلاحيتها، وعدم التواجد في مكة دون تصريح رسمي، تفاديًا لأي عواقب قانونية.
وتهيب وزارة الخارجية والهجرة بجميع المواطنين المصريين بضرورة الاطلاع على التعليمات الصادرة عن السلطات السعودية والتقيد بها بدقة حفاظًا على سلامتهم ومصالحهم.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأشيرة السعودية الحج ضوابط دخول السعودية موسم الحج تاشيرة الحج تأشيرة الزيارة منع دخول
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية