وحدة تكافؤ الفرص بفاقوس تنظم 3 ندوات توعوية وتثقيفية ودينية للنساء
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجًا للتوعية والرعاية.
أضاف محافظ الشرقية انه قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية بتنظيم ثلاث ندوات دينية وتوعوية وثقافية ، إستهدفت السيدات ، تناولت (إدارة الأزمات والكوارث –الإنتماء والمواطنة في الإسلام وأثارة على المجتمع - أرض سيناء الحبيبة ).
وأشارت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت ثلاث ندوات بعنوان إدارة الأزمات والكوارث حيث تم الحديث عن (مفهوم إداره الأزمات ومراحل إدارتها –سمات ومراحل تطور الأزمة –كيفية تشكيل فريق إدارة الأزمة وعملة) والإنتماء والمواطنة في الإسلام وأثارة على المجتمع تناولت (الإنتماء إلى الوطن يظهر في التمسك بالعلم والحفاظ على ممتلكات وأموال الدوله فالمال العام أشد حرمه من المال الخاص فضلا عن التحلى بالأخلاق الحسنه) وأهمية أرض سيناء الحبيبة تناولت ( قيمه ارض الفيروز لمصرنا الحبيبه -سيناء ارض التجلى -سيناء الحماية الشرقية لمصر - ضروره المحافظة على سيناء )وذلك بالتنسيق مع إدارة الأوقاف وبحضور سماح محمد عبد اللطيف مدير وحدة تكافؤ الفرص ونادية طنطاوى مدير وحدة السكان وحماية الطفل بمركز فاقوس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية التنمية المستدامة مصر 2030 وحدة تکافؤ الفرص
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق