الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي السياسة الجنائية المعرض الدولي للنشر والكتاب المغرب النيابة العامة نسبة الاعتقال الاعتقال الاحتیاطی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ناشط من مصراتة: لواء 444 يعتدي على اختصاصات النيابة العامة في بوسليم
رأى الناشط من مصراتة، سمير الصفروني، أن لواء 444 اعتدى على اختصاصات النيابة العامة في بوسليم، بحسب تعبيره.
وقال الصفروني، في منشور عبر «فيسبوك»: “يوجد بحث جنائي ومباحث جنائية وهيئة التعرف على المفقودين وعلى رأسهم النيابة عامة هؤلاء هم الجهات المختصة بعملية الكشف على الجثامين والتعرف على أصحابها، لكن ما فعله اللواء 444 بالأمس بإحضار والدة الفتاه لمكان الجريمة وإظهار بقايا جثث متعرضة للحرق، دون وجود إذن من النيابة العامة أو أي إجراء قانوني هذا التصرف لا يدخل ضمن اختصاصات الجهات العسكرية”.
وأضاف “من الناحية القانونية: المادة (24) من قانون الإجراءات الجنائية الليبي تنص على أن التحقيق في الجرائم واكتشاف هوية الجناة هو من اختصاص النيابة العامة فقط، وهي التي تقرر الإجراءات المتعلقة بالجثث ومواقع الجرائم، وقانون العقوبات الليبي يجرّم كل من يمس بحرمة الموتى أو يتصرف في الجثث دون إذن قانوني، لما في ذلك من انتهاك للكرامة الإنسانية”.
وتابع “نحن على دراية تامة بأن تنظيم الغنيوات هو تنظيم مجرم لا يقل خطورة على تنظيم الكانيات وجرائمهم فاتت كل التصورات، ولكن ما حدث غير صحيح ولا يملك اللواء إحضار عائلة مفقود ليكشف لها عن بقايا جثة متفحمه لم يتبقى منها شيء ويقوم بتصوير والدة الفتاه وإخوتها وإخراجهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن نيابة. ما حدث هو مادة إعلامية وتسييس وعسكرة لملف المقابر الجماعية ليس أكثر، أتمنى من جميع الجهات العسكرية أن تكون سنداً للنيابة العامة”، على حد قوله.
الوسومالنيابة لواء 444 ليبيا
عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور