الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يتراجع إلى 29.85%
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أعلنت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 29.85 في المائة مع نهاية شهر مارس المنصرم، مقارنة بنسبة 31.79 في المائة المسجلة بنهاية دجنبر الماضي.
وأكد زكرياء العروسي، رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية والتدابير الزجرية برئاسة النيابة العامة، أن هذا التراجع يعكس مجهودات كبيرة بُذلت في سبيل ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، مشيراً إلى أن الإجراءات البديلة باتت تُعتمد بشكل أكبر في المسطرة الجنائية.
وأوضح العروسي، خلال ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي من بين الأشخاص المقدمين أمام العدالة لم تتجاوز 15.63 في المائة، من أصل 638.544 شخصاً تم تقديمهم خلال الفترة المعنية.
وتسعى رئاسة النيابة العامة من خلال هذه السياسة إلى تقليص اللجوء إلى الاعتقال كإجراء استثنائي، بما ينسجم مع الضمانات القانونية والحقوقية للمشتبه فيهم، ويساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاعتقال الاحتياطي السياسة الجنائية المعرض الدولي للنشر والكتاب المغرب النيابة العامة نسبة الاعتقال الاعتقال الاحتیاطی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُوضّح ملابسات حادثة «عبد المنعم المريمي»
تسلّمت النيابة العامة، من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلال تتعلق بواقعات منسوبة إلى المواطن عبد المنعم المريمي.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، بعد أن باشر المحقق إجراءات استجوابه وفقًا للأصول القانونية، قرر الإفراج عنه، وأثناء انتظاره داخل مقر النيابة إلى حين إخطار ذويه للحضور واصطحابه، أقدم المعني على القفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته إصابات استدعت نقله إلى المستشفى وإيواءه لتلقي العلاج.
وباشرت النيابة العامة على الفور إجراءات التحقيق في الواقعة، من خلال: مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالموقع،الانتقال إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصاب، سماع إفادات الحاضرين للواقعة من الشهود والموظفين.
وتؤكد النيابة العامة أنها تتابع مجريات الحادثة بكل شفافية ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حرصًا على إظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إن وُجدت.