رغم تراجع الأعداد.. 193 حكما بالإعدام في مصر خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أن محاكم الجنايات المصرية أصدرت أحكاما بإعدام 193 شخصا في غضون 6 أشهر فقط، فيما تم تنفيذ الحكم في حق 3 أشخاص.
وبحسب الجبهة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، فإن محاكم النقض أيدت أحكام الإعدام بحق 12 شخصا، في الوقت الذي يستمر فيه النظام المصري في إصدار وتأييد وتنفيذ أحكام الإعدام على متهمين في قضايا جنائية وعلى خلفية سياسية، على الرغم من التراجع الملحوظ في هذه الأعداد مقارنة بالسنوات السابقة.
وبينت الجبهة، أن الشهور الستة الأولى في العام الجاري شهدت انخفاضا ملحوظا في إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.
وأظهر الرصد أيضًا تراجعا لافتا في تنفيذ أحكام الإعدام سواء في القضايا الجنائية أو السياسية، حيث قامت المحاكم المصرية بإصدار 193 حكما بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 321 حكمًا بالإعدام في النصف الأول من العام الماضي 2022.
كما قامت السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام على 3 أشخاص خلال النصف الأول من هذا العام في قضايا جنائية مقارنة بإعدام 25 شخصا على الأقل في النصف الأول من العام الماضي.
فيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام فقد تم رصد تأييد 12 حكما بالإعدام خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بإصدار 33 حكمًا بتأييد الإعدام في النصف الأول من العام الماضي.
وأظهر رصد المنظمة الحقوقية، استمرار السلطات المصرية أيضًا في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا على خلفية وقائع عنف سياسي، على الرغم غم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وبحسب الجبهة، تضمنت أحكام الإعدام خلال الشهور الستة، 16 شخصا في 5 قضايا عنف سياسي.
والعام الماضي، حلت مصر في المرتبة الثانية في قائمة الدول العربية الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام بـ24 حالة، خلف السعودية التي سجلت 196 حالة إعدام.
ويجيز القانون المصري اصدار عقوبة الإعدام بشأن 105 جرائم نصت عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات المصرية محاكم مصر إعدامات معارضة محاكم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النصف الأول من العام أحکام الإعدام العام الماضی الإعدام فی ا بالإعدام
إقرأ أيضاً:
شركات الصناعة تعزز تواجدها محليا وإقليميا للاستفادة من الفرص في مشروعات التنويع
أكدت شركات الصناعة العمانية أنها تواصل تعزيز تواجدها في الأسواق المحلية والإقليمية واستكشاف أسواق جديدة للتصدير في إطار استراتيجيتها للحفاظ على النمو المستدام والتحوط للتأثيرات المحتملة بسبب مختلف التطورات العالمية خاصة تلك المرتبطة بفرض الرسوم الجمركية، وأوضحت الشركات أنه رغم عديد من التحديات الحالية مثل ارتفاع أسعار المواد الخام وحالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا، تواصل الشركات دخول الأسواق الجديدة وتوسيع قاعدة العملاء والمنتجات، وتتطلع بتفاؤل إلى استمرار التحسن الحالي في الأداء المالي والتشغيلي ومستويات الطلب على منتجاتها في ظل ارتفاع الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والنقل والبنية الأساسية والطاقة المتجددة والذي يدعم النمو الحالي والمستقبلي للشركات العاملة في أنشطة الصناعة.
وقالت شركة صناعة الكابلات العمانية أن مبيعات المجموعة، الشركة الأم والشركات التابعة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 ارتفعت إلى 68.6 مليون ﷼ عُماني، مقارنةً بـ61.1 مليون ﷼ عُماني للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 12.2 بالمائة، وبلغ صافي ربح المجموعة بعد الضريبة 5.6 مليون ﷼ عُماني مقارنةً بـ5.5 مليون ﷼ عُماني للفترة نفسها من عام 2024 بزيادة 1.1 بالمائة، بينما سجلت مبيعات شركة الكابلات العُمانية خلال الفترة نفسها 51.3 مليون ﷼ عُماني بارتفاع 12.6 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من 2024، واستقر صافي الربح عند 3.9 مليون ﷼ عُماني، وارتفعت إيرادات الشركة بفضل أسعار المعادن وزيادة حجم المبيعات في السوق المحلية، وخاصةً في أنشطة توزيع الطاقة. كما واصلت ربحية الشركة تحسنها، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تركيزها المستمر على استراتيجيات التسعير المرنة، والتصميم الملائم للتكلفة، وحسن إدارة التكاليف.
وحققت الوطنية لصناعة المنظفات خلال الربع الأول من عام 2025 زيادة في الإيرادات لتتجاوز 7 ملايين ﷼ عماني، مقارنة مع 6.4 مليون ﷼ عماني في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نموا سنويا بنسبة 9 بالمائة، ويُعزى هذا النمو إلى مواصلة التركيز على تعزيز الأداء القوي المحقق في عام 2024، حيث شهدت الشركة تحسنا في حجم المبيعات على مستوى السوق المحلي وأسواق التصدير. كما ساهمت إدارة تكاليف المواد الخام والدعم التشغيلي في الحفاظ على الهوامش الربحية. وتركز الشركة خلال الفترة القادمة على ضمان استدامة نمو الإيرادات مع مواصلة الرقابة الفعّالة على تكاليف المدخلات، وبينما تُشير التوقعات إلى ارتفاع مرتقب في أسعار بعض المواد الخام الأساسية، إلى جانب احتمال تأثر الشركة سلبا بالرسوم الجمركية الإضافية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على بعض الدول، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكلفة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، وتتابع الإدارة هذه التطورات عن كثب مع اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل معها.
وأوضحت الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم (نابكو) أن قطاع الألمنيوم العالمي شهد خلال العام الماضي تحديات كبيرة تمثلت في ارتفاع تكاليف الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد، والعوامل الجيوسياسية، إلى جانب تقلبات في مستويات الطلب. وقد تمكنت الشركة من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان ومن مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مما ساعدها للحفاظ على موقع مستقر في الأسواق المحلية والدولية، لكن يظل ارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي على المستوى العالمي، يشكل ضغطًا على الهوامش التشغيلية. وتواصل الشركة جهودها في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنويع الأسواق، من أجل مواجهة هذه التحديات واقتناص فرص النمو المستقبلية.
وأشارت إلى أن الإيرادات زادت بنسبة 10 بالمائة، في حين زادت تكلفة المبيعات بنسبة 3 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع الربع الأول من العام السابق. وقد تمكّنت المجموعة من تقليص صافي الخسائر بعد الضريبة ليصل إلى 267 ألف ﷼ عماني، وهو تحسن كبير مقارنة بصافي الخسائر البالغ 600 ألف ﷼ عُماني المسجل في العام السابق، أي بنسبة انخفاض بلغت 55 بالمائة، ويُعزى هذا التحسن الإيجابي بشكل رئيسي إلى الإجراءات الاستراتيجية المتخذة لترشيد التكاليف، وتعزيز رأس المال، وفي نظرتها المستقبلية، قالت الشركة إنه من المتوقع أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون نموًا في الناتج المحلي الإجمالي ليتضاعف تقريبًا إلى 3.6 بالمائة في عام 2025، مدفوعًا بالتوسع القوي في القطاعات غير النفطية والتعافي التدريجي في إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تدعم الاستثمارات المستمرة في قطاعات التنويع والقطاعات الاستراتيجية مثل السياحة والتصنيع هذا النمو. وتبدو التوقعات لعام 2025 واعدة، مع هذا النمو المطرد، وتسعى الإدارة إلى تطوير أسواق جديدة وتوسيع قاعدة عملائها، مع التركيز على الفرص ذات العائد والهامش المرتفع، وتتطلع الشركة بتفاؤل إلى فرص النمو المستقبلي، مدفوعة بارتفاع الطلب على منتجات الألمنيوم المستدامة في قطاعات رئيسية مثل البناء، والنقل، والطاقة المتجددة، وما يجري تنفيذه في ظل "رؤية عمان 2040"، من مشروعات البنية الأساسية التي توفر فرصًا إضافية للنمو. ورغم استمرار التحديات المتعلقة بتقلبات أسعار المواد الخام وحالة عدم اليقين على المستوى العالمي، فإنها ستركز على توسيع نطاق منتجاتها، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتعزيز موقعها في السوق، بهدف تحقيق نمو طويل الأجل وتعزيز القيمة لمساهميها.
وأشارت الجزيرة للمنتجات الحديدية إلى ارتفاع صافي أرباح المجموعة بنسبة 16 بالمائة ليبلغ 2.1 مليون ريال عماني وصافي أرباح الشركة الأم بنسبة 23 بالمائة ليبلغ 2.2 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من 2025 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأشارت إلى انه مع تواصل تأثر الأعمال التجارية على الصعيد الدولي في الربع الأول بالتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، فقد استندت أسواق العقود الآجلة أساسًا إلى الأخبار والمعنويات السائدة في السوق بدلا من الطلب الحقيقي، وتأثرت أسعار المواد الخام والسلع نصف الجاهزة بتغيرات أسواق العقود الآجلة وتذبذبت بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حدوث تقلبات حادة فيها. وفي الوقت ذاته يستمر ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية لوجهات التصدير نتيجة التحديات الجيوسياسية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط. ورغم العديد من التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية، واصلت دول مجلس التعاون الخليجي نهجها الإيجابي في إسناد مشروعات البناء والتشييد، فقد ارتفعت قيمة العقود المُسندة في دول مجلس التعاون في سنة 2024 إلى 264 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6 بالمائة مقارنة مع عام 2023، مُسجلةً بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال السنوات العشر الأخيرة، كما استمر نمو المشروعات في الربع الأول من العام الحالي، لكن انخفاض أسعار النفط بنحو 13 بالمائة خلال الشهرين الأخيرين قد يمثل عائقًا أمام المزيد من الاستثمارات المستقبلية رغم أن هناك عددا كبيرا من المشروعات المُسندة والجاري تنفيذها في الوقت الحالي. وأضافت انه بعد نجاحها في الحصول على موافقة معهد البترول الأمريكي على استخدام الشعار الخاص به، خضعت الشركة للتدقيق من قبل فريق شركة تنمية نفط عُمان وهو يُعدُّ شرطًا أساسيًا لتوريد منتجاتها إلى الشركة. وفي انتظار الموافقة النهائية من شركة تنمية نفط عُمان، فإن هذا التطور يفتح المجال أمام الشركة لدخول قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان، وأسواق أخرى وتقليل الاعتماد على قطاع الأنابيب التجارية وتنويع خطوط المنتجات وفقًا لاحتياجات السوق.
وكشفت فولتامب للطاقة عن تحسن هامش الربح الصافي إلى 19.5 بالمائة، بفضل التركيز على تكلفة المبيعات، واستراتيجية التحكم في التكلفة إلى جانب تحسين في التصاميم، وزيادة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الزبائن، حيث تمتلك الشركة قائمة طلبات مرتفعة على شراء منتجاتها، كما تراقب الإدارة باستمرار الخطوات اللازمة للحصول على المشروعات عبر قطاعات متعددة واستكشاف الفرص المتاحة خارج المنطقة. وفي إطار سعيها لتوسيع أعمالها ونموها الإقليمي، وقعت اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة محولات الطاقة ومركز إصلاح وصيانة المحولات في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما خلال عام 2026.
ومن جانبها، أكدت شركة مصانع مسقط للخيوط تركيزها على توسيع نطاق المنتجات والتغطية الجغرافية داخل سلطنة عُمان والدول المجاورة ضمن إجراءات التحوط من المخاطر المرتبطة بقطاع التصدير الذي يتعرض لتقلبات واسعة. وتراقب الشركة عن كثب التأثيرات المحتملة للتطورات الأخيرة لفرض الرسوم الجمركية وتنظر في استراتيجيات مختلفة لحماية عملياتها، وأبدت تفاؤلا بقدرتها على تحقيق إيرادات مستقرة خلال العام الحالي، موضحة أن مبيعات الصادرات شكلت حوالي 80 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول، وحققت الإيرادات نموا بنسبة 22 بالمائة لتصل إلى 1.2 مليون ريال عماني.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي