الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٤٤ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.
وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح والاراضي وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد برئاسة "جوتشى وو" نائب الرئيس المساعد لإدارة الخدمات المؤسسية بالصندوق وبحث معهم المشروعات الزراعية المشتركة، كما ترأس أيضا، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، كما وجه وزير الزراعة، مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء.
فيما التقى "فاروق"، بالفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالمركز الدولي للتدريب التابع لوزارة الزراعة بحي العامرية ثانٍ؛ لبحث التعاون في رفع كافة الاصول، كما التقي أيضا واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمستثمر السعودى صاحب السمو الأمير سلمان بن محمد آل سعود، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد.
افتتاح معرض زهور الربيع
وخلال هذا الأسبوع أيضا افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، معرض زهور الربيع في نسخته ال92، والمقام في المتحف الزراعي بالدقي.
والتقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، و"حبيب عبيد" وزير البيئة بالجمهورية التونسية، في لقاء ثنائي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، كما افتتح أيضا أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للمرصد، والتي تُعقد في العاصمة التونسية ، بمشاركة السادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، كما ترأس الجلسة الختامية حيث تم إعادة انتخابه للفترة الممتدة من عام 2025 إلى 2029، كما التقى بالوزراء والمسئولين والمستثمرين التونسيين في دار سكن السفير المصري بالعاصمة التونسية؛ بهدف تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي.
بينما تفقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعةو "جوتشي وو" نائب رئيس الصندوق الدولي التنمية الزراعيه (إيفاد) للشؤون المؤسسية بتفقد مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة في محافظة المنيا، كما أطلق مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهدي بحوث الإرشاد الزراعى ومعهد بحوث القطن خلال شهر إبريل الحالى سلسلة من الندوات الإرشادية العامة للنهوض بزراعة وإنتاج محصول القطن بمحافظات إنناجه وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
دورة تدريبية للمرأة المعيلة في شمال سيناء
فيما نظم مركز بحوث الصحراء أول دورة تدريبية للمرأة المعيلة في منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تحت عنوان “المرأة البدوية في المحافظات الصحراوية لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة”، كما وجه الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للأرض الذي يوافق الثاني والعشرين من أبريل من كل عام، هنأ فيها العاملين بالمركز وجموع المواطنين بهذه المناسبة، كذلك افتتح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز ورشة عمل تدريبية بعنوان "كيفية التسويق الإلكتروني".
الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في التجمعات التنموية الزراعية بسيناء
بينما تواصل مبادرة “اسأل واستشير قبل ما تدفع كثير” نشاطها في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في التجمعات التنموية الزراعية بشمال وجنوب سيناء، كما نظّم المركز ورشة عمل بعنوان “الإدارة المتكاملة للأسمدة الذكية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة”، وذلك بمحطة بحوث رأس سدر في جنوب سيناء، كذلك شهد زيارة رسمية ضمن تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات المشاركون في ورشة العمل التدريبية التي نظمتها من خلال قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني"، بعنوان: تطوير القطاع الزراعي: البحث العلمي والابتكار، كما أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر أبريل، حيث تم إصدار 347 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.
بينما عقد قطاع الخدمات والمتابعة ندوة حول توريد وتسويق محصول القمح لموسم ٢٠٢٥، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والتعاونيات بهدف تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة من أجل رغيف العيش المدعم، كما استمر مديري عموم الإدارات العامة للحجر الزراعي في متابعة سير العمل خلال الاجازات الرسميه لأعياد الربيع سواء في مختلف الموانىء أو مواقع الإنتاج أو أماكن التعبئة المعتمدة لكلا من الصادر والوارد .
فيما نظم مركز الزراعات التعاقدية ورشة عمل عن تفعيل آليات الزراعة التعاقدية لمحاصيل الخضر والفاكهة لمزارعى اسيوط، كما نظم المركز أيضا ورشة عمل عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمديرية الزراعة مركز بنها محافظة القليوبية.
وعقدت الإدارة المركزية لشئون المديريات دورة تدريبية على مدار ثلاث ايام لتدريب وشرح كيفية تنقية الحيازات وضبط الأحواض على المنظومة وورقيا لحسن استمرار نجاح منظومتى كارت الفلاح وحوكمة الاسمدة، كما أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية عن تجديد منح الاعتماد ل٢٢ اختبارا ومنح الاعتماد في ٣ اختبارات جديدة ليكون اجمالي عدد الاختبارات المعتمدة في الايزو ١٧٠٢٥ بالمعمل الفرعي ببنها ٢٥ اختبار
وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الإستزراع السمكي البحري في مصر يفيد تجديد اعتماد الايزو للمعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك، كما واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "فحص العقاقير البيطرية في العينات الغذائية" لمتخصصين من دولة موريتانيا للأسبوع الثانى بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما شارك المعمل فى ملتقى البناء والتمكين – النسخة الثالثة – فى إطار المبادرة الوطنية للبناء والتمكين ؛ المنظم بمعرفة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى.
يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.
1000203966 1000203968 1000203972 1000203964 1000203962 1000203974 1000203960المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افتتاح معرض زهور الربيع التجمعات التنموية بسيناء حصاد محصول القمح علاء فاروق وزیر الزراعة واستصلاح وزیر الزراعة واستصلاح الأراضی بالتعاون مع ورشة عمل
إقرأ أيضاً:
المحاصيل الزراعية في مهب الريح.. وهشاشة التسويق العقبة الكبرى
◄ الزراعة المُحرك الأساسي لنمو القطاعات الاقتصادية
◄ مطالب مُجتمعية بتسهيل الحصول على أراضٍ زراعية ودعم مشاريع الأمن الغذائي
◄ الصقري: المُزارع يُعاني من ضعف الدعم الحكومي المتكامل وعدم استدامة الموارد
◄ مياه السدود لا تكفي لدعم الزراعة.. والجفاف ألحق أضرارًا كبيرة بالمَزارِع
◄ 99 % من مياه الفيضانات والسيول تنجرف إلى البحر.. ولا بُد من الاستفادة منها
◄ دعوات لجذب الباحثين عن عمل للانخراط في القطاع الزراعي مع توفير الدعم المناسب
◄ الشيدي: غياب الخطط التسويقية والبيع المُتدرِّج وراء اختلالات السوق
◄ سيطرة الموردين الأجانب على سلاسل التوريد السبب الأول في "تفضيل المستورد"
◄ صغار المُزارعين يئنون تحت وطأة الديون والالتزامات المالية الكبيرة
◄ لا بُد من فرض نسب شراء إلزامية للمحاصيل على المتاجر الكبرى
◄ ضرورة إنشاء مخازن تبريد مركزية تُساعد على توزيع المحاصيل
◄ العويمري: لا بُد من منع الاستيراد في مواسم الحصاد وضرورة دعم المحصول العُماني
◄ مقترح بإعداد تقويم زراعي دقيق مع تسجيل توقعات الإنتاج لكل مزرعة
◄ الساعدي: زراعة الأرض شغف والتزام أمام الوطن وليست فقط مصدر عيشٍ
◄ المُزارِع العُماني يرزح تحت عبء التكاليف وشح المياه
الرؤية- سارة العبرية
يُطالب عددٌ من العاملين في القطاع الزراعي، بضرورة معالجة "الاختلالات البنيوية" التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها غياب التنسيق بين الإنتاج والتسويق، وضعف مرحلة ما بعد الحصاد.
وتحدَّث مزراعون ومهتمون بالزراعة إلى جريدة "الرؤية" من أجل عرض التحديات التي تعوق عملهم، وأشاروا إلى مشكلات هيكلية في بنية القطاع عمومًا، من بينها ضعف الدعم الحكومي المُتكامل، والمنافسة غير المتوازنة مع المحاصيل المستوردة، فضلًا عن شُح مصادر المياه، وغيرها من التحديات التي تُهدد مستقبل القطاع الزراعي في عُمان.
ويقول أحمد بن عبدالله الصقري من ولاية الجبل الأخضر إن معظم التحديات التي تواجه المزارعين تتعلق بالجانب التسويقي، موضحًا أن وجود دعم حكومي حقيقي في شراء المنتجات الزراعية وتسويقها وتهيئة البيئة المناسبة للمزارعين، سيكون له أثر كبير في تشجيعهم على الزراعة. وأضاف: "إذا لم يكن هناك دعم وتسهيل من الحكومة لبعض المنتجات، فلن تكون هناك إنتاجية مُجدية؛ فالقضية تدور حول قوة الإنتاج وقوة التسويق والمبيعات". وأشار إلى مثال على ذلك بقوله: "في موسم البصل، إذا كانت عُمان تُنتج 100 طن أو حتى 100 ألف طن، كيف سيكون التسويق فعّالًا، بينما الحكومة تسمح باستيراد البصل في نفس الوقت من اليمن وإيران، وكيف سيتم تسويق المنتج المحلي؟ وكيف سيكون وضع الإنتاجية مقارنة بالمستورد؟ وهنا تظهر أهمية التنسيق ومراعاة الموسم الزراعي بشكل كبير".
وأكّد الصقري أن "الدعم الحكومي موجود لكنه ليس كافيًا، معتبرًا أن الزراعة هي الأساس، فإذا وُجدت الزراعة، وُجدت الصناعة، وبالتالي التجارة. لكن إذا غابت الزراعة فلن تكون هناك صناعة تحويلية أو قيمة مضافة".
وبيّن أن "هناك نقصًا كبيرًا في القطاع الزراعي، والمزارعون بحاجة ماسة إلى تطوير هذا القطاع، ورفع مستوى الدعم؛ سواء من حيث تسهيل الحصول على الأراضي أو دعم مشاريع الأمن الغذائي".
وتساءل الصقري: "كم تبلغ تعرفة الكهرباء اليوم بالنسبة للمشاريع الزراعية؟ هل تم خفضها؟ وهل هناك دعم فعلي؟"، موضحًا أن مشاريع الزراعة المائية مرتبطة بالكهرباء، والماء فيها يعتمد على التدوير، وبالتالي تصبح كُلفة الكهرباء محورية، ما يؤكد الحاجة إلى دعم أكبر في هذا الجانب. ولفت إلى أن "من أهداف دعم الزراعة أيضًا تقليل الاستيراد؛ حيث إن الوضع الحالي يشهد نسبة استيراد عالية، والأسعار الخارجية مُنخفضة. لكن البعض يتحدث عن غلاء المنتجات المحلية، وهذا يعود إلى أن تكلفة الإنتاج في السلطنة مرتفعة جدًا".
المياه شحيحة!
وتابع الصقري أنه "في الجبل الأخضر، على سبيل المثال، لم تهطل أمطار تُذكر منذ العام الماضي؛ إذ إن المياه شحيحة، ومياه السدود لا تكفي لدعم الزراعة، ولهذا لا يُستغرب أن يصل سعر كيلو المشمش إلى 4 أو 5 ريالات، نظرًا لأنَّ تكلفة الإنتاج عالية".
وأوضح أن "الزراعة تحتاج إلى عناصر أساسية، وأهمها الماء والكهرباء. فإذا وُجد الماء، وُجدت الزراعة والحياة. لذا، يجب إعطاء أولوية قصوى لموارد المياه، والسدود على وجه الخصوص، لأنها أساس الزراعة". وضرب مثالًا على ذلك بقوله: "في منطقة الباطنة، 80% من الأراضي غير صالحة للزراعة بسبب المياه، رغم إيجاد حلول مثل تحلية المياه، لكنها مكلفة جدًا".
وأشاد الصقري بمشروع التحلية الحكومي، وقال: "هو مشروع رائد سواء في الجبل الأخضر أو على مستوى السلطنة؛ فهو يساهم في الحفاظ على المياه الجوفية. لكن، خلال الفيضانات أو السيول، تذهب 99% من المياه إلى البحر!". متسائلًا: "كيف يمكننا الاستفادة من هذه المياه في تغذية المياه الجوفية؟".
واختتم الصقري حديثه بالتأكيد على "أهمية إشراك الشباب في هذا القطاع من خلال إقامة ورش وفعاليات للتوعية والتثقيف الزراعي"، مشيرًا إلى أن "الاستدامة الزراعية تبدأ من دعم البنية التحتية، وتستمر مع بناء جيل زراعي واعٍ ومتمكن".
تحديات هيكلية
من جانبه، قال رجل الأعمال أحمد بن سيف الشيدي إن القطاع الزراعي في سلطنة عُمان يواجه تحديات هيكلية كبيرة، في مُقدمتها غياب التنسيق بين الإنتاج والتسويق؛ مما يؤدي إلى تكدّس المحاصيل الموسمية وخسائر مُتكرِّرة للمزارعين.
وأوضح الشيدي أن "المُزارِع يزرع بكثافة خلال موسم معين من دون وجود خطة تسويقية تضمن بيع المحصول تدريجيًا وتوزيعه على مراحل، وهو ما يسبب اختلالًا في السوق"، لافتًا إلى أن غياب مثل هذه الخطط هو أحد الأسباب المباشرة لتذبذب الأسعار وكساد المحاصيل.
وأشار الشيدي إلى أن ضعف البنية التسويقية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تطوُّر القطاع، موضحًا أن "قلة أسواق الجُملة المُتخصِّصة، وغياب شركات محلية قوية تُعنى بتجميع وتسويق المحاصيل، يُضعِف من قدرة المزارعين على الوصول للسوق بشكل فعّال". ونبَّه الشيدي إلى وجود مشكلة متكررة تتمثل في "تفضيل السوق للمنتج المستورد"، مرجعًا ذلك إلى انتظام سلاسل التوريد والعقود الطويلة التي تربط الموردين الأجانب بالأسواق المركزية.
وشدّد الشيدي على أن الدعم الحكومي "يُركِّز على جانب الإنتاج بشكل أكبر من التسويق"، معتبرًا أن هذا التوجه غير متوازن ويقود إلى أزمات مالية لدى صغار المزارعين. وأضاف: "تمويل المشاريع الزراعية دون وجود منظومة تسويقية متكاملة، يورط المزارع في التزامات مالية كبيرة لا يمكنه الوفاء بها لاحقًا"، مشيرًا إلى أن أحد المزارعين يمتلك 3 آلاف شجرة تين، لكنه عجز عن تسويق إنتاجها؛ فلجأ إلى بيعها "تين مُجفف" في محاولة لتقليل حجم الخسائر.
وأكد الشيدي أن غياب مرافق التخزين والتبريد المناسبة يزيد من تعقيد المشهد كذلك، خصوصًا في المنتجات الحساسة للحرارة مثل البصل، الذي يمكن حفظه لفترات طويلة إذا توفرت له البنية التحتية الملائمة". وقال إن غياب أدوات الرقابة على التسعير يترك الأسعار خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب؛ ما يؤدي إلى خسائر بين المزارعين وزيادة تكلفة على المستهلكين.
شركة التسويق
وفيما يتعلق بالحلول، شدّد الشيدي على ضرورة تفعيل دور الشركة المتخصصة في تسويق المحاصيل المحلية، بحيث تتولى شراء جميع المحاصيل من المزارعين بأسعار عادلة، ومن ثم تسويقها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ودعا الشيدي إلى فتح قنوات بيع مباشرة مع المزارعين، وإنشاء معارض زراعية صغيرة داخل كل مزرعة، على غرار ما هو معمول به في مزارع الألبان، مشيرًا إلى أنَّ هذه الثقافة غير موجودة حاليًا، لكنها مهمة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.
وطالب الشيدي بدعم الجمعيات التعاونية الزراعية، وفرض نسبة إلزامية لشراء المنتج المحلي على المتاجر الكبرى، إلى جانب توفير مخازن تبريد مركزية تساعد في توزيع المحاصيل على مراحل.
وشدد الشيدي على ضرورة تنظيم الإنتاج الزراعي عبر تقويم زراعي دقيق، وتسجيل توقعات الإنتاج لكل مزرعة، إضافة إلى توفير استشاريين زراعيين مجانًا لتقديم التوجيه اللازم، قائلًا: "نحتاج إلى سياسة فعلية لدعم المنتج المحلي، لا شعارات؛ فالمزارع العُماني يستحق نظامًا اقتصاديًا منصفًا يحوّل جهده إلى قيمة وطنية حقيقية، ويضمن الاستدامة. وينبغي تشكيل فرق طوارئ وطنية للتعامل مع فائض الإنتاج في المواسم، وتصدير المنتجات بدلًا من أن تتلف وتُهدر".
الدعم الزراعي
من جهته، قال محمد بن سيف العويمري من ولاية الجبل الأخضر "إنه لا يرى سببًا مقنعًا لارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن "القاعدة الاقتصادية تنص على أنه كلما زاد العرض قل الطلب، وبالتالي تنخفض الأسعار". وأشار إلى أن "الدعم الزراعي بحاجة إلى زيادة من قبل الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتوفير بذور ذات أصناف جيدة وتوزيعها على المزارعين".
واقترح العويمري منع الاستيراد من الخارج خلال فترة حصاد الإنتاج المحلي؛ لضمان تسويق المنتج العُماني وتحقيق عائد مجزٍ للمزارعين.
وأضاف: "المفترض أن تقلل مثلًا الشركات المستوردة للبصل من استيرادها خلال موسم حصاد البصل المحلي، وأن تتجه بدلًا من ذلك إلى شراء المنتج العُماني من المزارعين، مع مراعاة الأسعار بما يتناسب مع قدرة المستهلك".
ودعا إلى أن "يتم التعاقد بين شركات محددة والمزارعين لشراء كامل إنتاجهم سنويًا بسعر عادل"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة من شأنها أن تشجع المزارعين على الاستمرار والتوسع في الزراعة، لأنهم سيضمنون سوقًا لتسويق منتجاتهم".
فيما يرى المُزارِع علي بن سالم الساعدي من ولاية ضنك إن المزارع العُماني يواجه جملة من التحديات التي تتفاوت من موسم لآخر، لكن هناك صعوبات ثابتة ترافقه باستمرار. وذكر الساعدي أن من أبرز هذه التحديات: ارتفاع تكاليف الإنتاج، من أسعار البذور والأسمدة، والمبيدات، وصولًا إلى أجور العمالة، وهو ما يشكّل عِبئًا كبيرًا، خاصةً عندما لا يقابل ذلك سعر بيع مجزٍ في السوق، كما نواجه شحًا في المياه، فمع التغيرات المناخية وانخفاض منسوب الأفلاج والآبار. وأضاف: "أصبحت مسألة توفير المياه للري من أهم وأصعب التحديات، لا سيما في فصل الصيف، ويُعد تسويق المنتجات الزراعية من أبرز العقبات؛ فرغم جودة المحاصيل المحلية، إلّا أن المنافسة مع المنتجات المُستورَدة وقلة قنوات التسويق المباشر تجعل من تسويق المنتج المحلي تحديًا حقيقيًا، كذلك نواجه الآفات الزراعية والتقلبات المناخية، فكل موسم يحمل ظروفًا مختلفة؛ ففي بعض المواسم نواجه موجات حر شديدة أو أمطارًا مفاجئة، وفي أخرى تزداد الآفات والأمراض الزراعية، ما يتطلب استعدادًا دائمًا وتكاليف إضافية". وأكدّ الساعدي "رغم كل هذه التحديات، تبقى الزراعة جزءًا من هويتنا وتاريخنا، وهي بالنسبة لي ليست مجرد مصدر دخل؛ بل شغف والتزام تجاه الأرض والناس".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة