الرئيس الأمريكي يوقع أمرًا تنفيذيا لتسريع العمل في أعماق البحار للحصول على معادن حيوية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تسريع عمليات التعدين البحري وفتح فرص جديدة لاستخراج المعادن الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات نشطاء البيئة.
ويوجّه القرار وزارة التجارة للإسراع في مراجعة ومنح تصاريح الاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون صدر عام 1980، كما يمهد الطريق لعمليات التعدين في المناطق الساحلية الأمريكية.
ويكلف ترامب وزير الداخلية بوضع آلية لمنح التصاريح والتراخيص لهذا النوع من التعدين، باستخدام نفس القانون الذي ينظم التنقيب عن النفط في المياه الأمريكية، وفقا لشبكة "بلومبرج".
ووصف البيت الأبيض الأمر بأنه جزء من خطوات تهدف إلى وضع الولايات المتحدة في طليعة إنتاج المعادن الحيوية والابتكار في هذا المجال، كما أمر الرئيس ترامب بإعداد تقارير عديدة، منها دراسة لاستخدام مخزون الدفاع الوطني للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لاهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.
كما طالب الرئيس الأمريكي ترامب، ببحث إمكانية تمويل عمليات التعدين من خلال مؤسسات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي، بما في ذلك الاستكشاف والمعالجة والمراقبة البيئية.
ويأتي هذا القرار وسط تزايد القلق بشأن قيود جديدة تفرضها الصين على تصدير معادن نادرة تدخل في صناعة البطاريات والهواتف الذكية، كرد فعل على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الخطة تنتهك القانون الدولي، كونها تشمل مناطق لا تتبع لأية دولة.
وترى الإدارة الأمريكية أن التعدين في أعماق البحار يمكن أن يوفر معادن نادرة مثل المنجنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الخارج وخلق فرص تصدير جديدة، وتشير التقديرات إلى أن هذا القطاع يمكن أن يخلق 100 ألف وظيفة ويوفر مئات المليارات من الدولارات خلال عشر سنوات.
ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشروعات التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية، وفي المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب عمليات التعدين قاع المحيط
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام