صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بجهود دمج سوريا في المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحّب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على «الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي».
وجاء البيان، الذي صدر بالاشتراك مع وزير المال السعودي في وقت حضر محافظ البنك المركزي السوري ووزير المال السوري اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «هدفنا قبل كل شيء مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، حتى يتمكنوا من الاندماج في الاقتصاد العالمي».
وعانت سوريا دماراً هائلاً جراء ما يقرب من 14 عاماً من حرب مدمرة.
والتقى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بالسلطات السورية وفاعلين آخرين.
وعبّر البيان المشترك عن «إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات للتعافي والتنمية».
وذكر البيان أن الأولوية ستُعطى للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي».
وفي سياق آخر، رفع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني أمس، علم بلاده الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، واصفا اللحظة بأنها «تاريخية بعد 14 عاماً من نزاع دام ومدمر».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي البنك الدولي سوريا كريستالينا غورغييفا صندوق النقد الدولی والبنک الدولی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.