عقدت اللجنة العليا للملتقى السوداني المصري للاستثمار، الخميس، ببورتسودان اجتماعها الأول برئاسة الاستاذة إحلام مدني مهدي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحضور وكلاء الوزارات الاقتصادية واتحاد أصحاب العمل والجهات ذات الصلة.وأكدت وزيره الاستثمار أن الملتقى يمثل أهمية قصوى لدفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري ، كما أنه فرصة لخلق شراكات للتكامل في كافة المجالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر، كما يعد فرصة للتكامل الاقتصادي الإقليمي والعربي.

ونوهت الوزيرة إلى خصوصية العلاقات السودانية المصرية، مشيرة إلى أن الملتقى يعد سانحة لرجال الأعمال المصريين للاستثمار في المشاريع الجاهزة للإعمار ، داعية إلى تقديم مشاريع حقيقية لإعادة البناء والإعمار، مشيرة إلى ضرورة ترتيب الأولويات في اختيار المشروعات في هذا الصدد في كافة مناحي الحياة، وقالت سيتم التركيز على المشروعات العاجلة للإعمار السريع في مجالات الصحة والكهرباء والمياة والتعليم بجانب المشاريع الخدمية.وأضافت إن السودان يستعد الآن لمرحلة التعافي المبكر مع تزايد المؤشرات التي تعكس ذلك من خلال الانتصارات التي تتزايد يوم بعد يوم، مضيفة أن الوزارة تعتبر أحد الأزرع الفاعلة في جهود التعافي وإعادة الإعمار وذلك من خلال جذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في المشروعات التنموية والخدمية والأعماروأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الانتقال يتطلب وضع العديد من الخطط الاستراتيجية الطموحة التي يراعى فيها تقديم خدمات للمواطن لتحقيق الاستقرار، وقالت لذا وضعنا رؤية شاملة لمشروعات الأعمار، مبينة أن الملتقى فرصة لحل العديد من المشاكل والمعوقات في مجالات الإعمار والاستثمار.وأعلنت وزيرة الاستثمار أن الفترة القادمه ستشهد إنشاء لجنه مشتركة بين السودان و مصر لتحديد أولويات الإعمار، مبينة أن الاجتماع تطرق إلى مخرجات اجتماع اللجنه الفنية بخصوص الملتقى، بجانب توصيات الملتقى الأول الذي عقد مؤخرا بالقاهرة في نوفمبر الماضي.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وزیرة الاستثمار

إقرأ أيضاً:

اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية

أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.

وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.

وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.

وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.

وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يصل عمّان للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية
  • رئيس الوزراء يصل الأردن للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
  • مدبولي يصل عمّان لحضور اجتماعات اللجنة العليا
  • رئيس الوزراء يغادر إلى الأردن للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا بين البلدين
  • رئيس الوزراء يُغادر الي الاردن للمشاركة في فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
  • الأردن وأوزبكستان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،
  • بعضوية مفتي الجمهورية.. إعادة تشكيل اللجنة العليا لجائزة الفنجري
  • اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
  • رئيس هيئة قضايا الدولة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لشئون الوقف
  • صندوق الإعمار يوقع اتفاقيات استراتيجية مع شركات أمريكية في الصحة والبنية التحتية والتقنيات الحديثة