وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التعليم العالى منظومة التعليم المحافظات الحدودية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث مبادرة تحالف وتنمية المعاهد العلیا الخاصة خلال الفترة القادمة بالمعاهد العلیا التعلیم العالی مجالس الإدارات قطاع التعلیم هذه المعاهد على مستوى فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم
قام د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين بوضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام بجامعة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتورة.نجلاء الشربيني القائم بأعمال عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتو .محمد صفاء المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالفيوم، الدكتور.محمد التوني نائب محافظ الفيوم، والسادة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول مركز علاج الأورام التابع لمستشفيات جامعة الفيوم، والذي يعد أول منشأة طبية حكومية متخصصة في علاج الأورام بمحافظة الفيوم، ويجري حاليًا إنشاء المركز على مساحة تبلغ 880 مترًا مربعًا، ويتكون من أربعة طوابق، بتكلفة إجمالية تقدر بـمبلغ 500 مليون جنيه، تشمل المباني، والتجهيزات، والأجهزة الطبية الحديثة، ويعد المركز نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية بالمحافظة، إذ يختص بتشخيص وعلاج الأورام بمختلف الوسائل، سواء الجراحية أو الدوائية أو الإشعاعية، ويهدف إلى تقديم رعاية طبية متكاملة وشاملة لمرضى الأورام، بدءًا من مرحلة التشخيص، وحتى التعافي التام.
ويضم المركز عددًا من الأقسام والوحدات الطبية المتخصصة، تشمل: (وحدة الكشف المبكر عن الأورام، وحدة العلاج الإشعاعي الذي تم تجهيزه لاستيعاب جهازين من المعجلات الخطية المتقدمة، وحدة العلاج الدوائي والكيميائي، كما يضم المركز وحدة للأشعة التشخيصية المجهزة بأحدث الأجهزة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة السينية، إلى جانب وحدة المسح البوزيتروني(PET-CT) والطب النووي، والعيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، ومعامل الباثولوجي والباثولوجيا الإكلينيكية)، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيزات الطبية في منتصف عام 2026، ليبدأ المركز في تقديم خدماته المتكاملة لمرضى الأورام من أبناء محافظة الفيوم، وإقليم شمال الصعيد.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دورها التعليمي في إعداد كوادر طبية مؤهلة، مشيدًا بما تشهده من تطور غير مسبوق بدعم القيادة السياسية، مشيرًا إلى ما تحظى به من ثقة المواطنين لما تقدمه من خدمات صحية متميزة.
وأشاد د.أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الفيوم، ودورها الهام في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مثمنًا جهود جامعة الفيوم وكوادرها العلمية في دعم مختلف القطاعات، وبخاصة الطبية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس حرص الدولة على تمكين الجامعات من أداء دورها العلمي والمجتمعي بكفاءة، موضحًا أن المستشفيات الجامعية لها دور محوري يتجاوز تقديم الخدمات العلاجية، ليشمل التعليم والتدريب والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية دعم هذه المنظومة لضمان استدامة الكفاءات الطبية ورفع جودة الخدمات الصحية في مصر.
ومن جهته، أكد د.أحمد الأنصاري أن إنشاء مركز جديد لعلاج الأورام بجامعة الفيوم يمثل خطوة هامة نحو التيسير على المرضى من أبناء المحافظة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، من خلال الاستفادة من الكوادر والكفاءات العلمية المتميزة في المجال الطبي بالجامعة.
وثمن محافظ الفيوم جهود وزارة التعليم العالي وجامعة الفيوم في دعم وتطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون البناء بين المحافظة والجامعة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي الفيوم ويعود بالنفع المباشر عليهم.
وأكد د.ياسر حتاتة أن جامعة الفيوم تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منشآتها التعليمية، ورفع كفاءة بنيتها التحتية؛ بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى جهود الجامعة في تطوير المستشفيات الجامعية لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية، موضحًا أن الجامعة تضم ثلاث مستشفيات رئيسية: (مستشفى الجراحات العامة والتخصصية على مساحة 13500 متر مربع داخل الحرم الجامعي، ومستشفى الباطنة على مساحة 22160 مترًا مربعًا، ومستشفى مصطفى حسن لطب وجراحات الأطفال على مساحة 6985 مترًا مربعًا خارج الحرم).
وأضاف رئيس جامعة الفيوم أن مستشفيات جامعة الفيوم تعد مركز إحالة من الدرجة الثالثة، وتقدم خدماتها لأهالي محافظة الفيوم من خلال طاقة استيعابية تصل إلى 900 سرير، منها 210 أسِرة رعاية مركزة ومتخصصة، إلى جانب 20 غرفة عمليات، و5 غرف لمناظير الجهاز الهضمي والتنفسي، وتضم المستشفيات أحدث الأجهزة الطبية، منها 4 أجهزة أشعة مقطعية، وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة تداخلية، و4 أجهزة أشعة عادية، و120 جهاز تنفس صناعي، و3 أجهزة قسطرة قلبية، و10 أجهزة C-Arm، و15 منظارًا جراحيًا، و6 ميكروسكوبات جراحية، وأكثر من 20 جهاز سونار وإيكو، وقد استقبلت المستشفيات خلال العام الماضي أكثر من 300 ألف متردد على قسم الطوارئ، ونحو نصف مليون على العيادات الخارجية، مع نسبة إشغال لأسرة الرعاية المركزة تصل إلى 100% في معظم الأوقات، فيما يتم إجراء أكثر من 16 ألف عملية جراحية سنويًّا، بالإضافة إلى نحو 1200 حالة قسطرة قلبية، ويجري حاليًا تجهيز 5 غرف عمليات للطوارئ، إلى جانب إنشاء مركز متكامل لعلاج الأورام.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية، حيث يتم إجراء توسعات مستمرة، ورفع كفاءة المباني والاهتمام بالتجهيزات الطبية الحديثة، ودعم وتطوير قدرات العناصر البشرية بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية يبلغ عددها 145 مستشفى، وتستقبل نحو 25 مليون مريض سنويًا، موضحًا أن التطوير يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تفقد عبر تقنية "زووم"، كلًا من مركز الاختبارات الإلكترونية، ومركز فيزياء الطاقات العالية بجامعة الفيوم.
جدير بالذكر أن مركز فيزياء الطاقات العالية يعد إضافة متميزة لمنظومة البحث العلمي بجامعة الفيوم، حيث يسهم في تعزيز القدرات البحثية في مجالات فيزياء الطاقات العالية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات الضخمة، ويتيح المركز هذه الإمكانيات المتقدمة للباحثين والطلاب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، بدعم من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية(CERN) ويضم المركز بنية تخزين ضخمة تقدر بـ 20 بيتابايت (ما يعادل 20،000 تيرابايت)، بإجمالي قيمة إهداء تقدر بنحو 68،750،000 جنيه، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة من CERN في الدور العلمي والإقليمي للمركز، ويمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية والعلمية للجامعة.
وفيما يتعلق بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم، فهو يضم مجموعة من المعامل المتطورة، وتشمل الأسبقية الثانية التي تم إنشاؤها غرفة تحكم رئيسية مجهزة بأحدث تقنيات الربط الشبكي، تتيح التحكم الكامل في جميع أجهزة المعامل وربطها بالخادم الرئيسي، كما يضم المركز غرفة مراقبة متقدمة تحتوي على 64 كاميرا مراقبة عالية الدقة، تغطي كافة زوايا المعامل، مما يسهم في إحكام الرقابة ورصد أي حالات غش خلال الامتحانات، وتسهيل مهام المتابعة والإشراف.
توزعت المعامل على الدورين الرابع والخامس بمبنى كلية العلوم؛ حيث يحتوي الدور الرابع على 9 معامل تضم 940 جهاز حاسب آلي، بينما يضم الدور الخامس معملين يحتويان على 640 جهازًا، وتم تجهيز جميع المعامل بأنظمة تكييف متكاملة، وإنارة مناسبة، وستائر لحجب الضوء الخارجي لضمان وضوح الرؤية على الشاشات، إضافة إلى نظام حماية متكامل ضد الحرائق، وأجهزة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي خلال الاختبارات، كما خُصص معمل لذوي الإعاقات البصرية، حيث زود بأجهزة تحتوي على برامج ناطقة لمساعدة الطلاب المكفوفين على أداء الاختبارات الإلكترونية أسوة بزملائهم.