تحرك برلماني عاجل بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة 2023
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،
بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،
بشأن تأخير تكليف دفعة صيدلة ٢٠٢٣ .
وأشارت «سعيد» ، إلى أن الوزارة حولت التكليف من تكليف كلي إلى تكليف طبقاً للاحتياجات تخفيضاً للبطالة المقنعة، موضحة أن دفعة صيدلة ٢٣ هي آخر الدفعات بالنظام القديم طبقاً لما أُقر من الوزارة أمام لجنة الصحة.
وأكدت عضو البرلمان ، أنه وإلى الآن لم يتم الإعلان عن تكليفهم
بخلاف احتياج الخريجين لفرص العمل والظروف الاقتصادية التي يحتاج فيها المواطن المصري توفير حياه كريمة، فعلي الدولة أن تسعي لخلق فرص عمل وتوظيف طاقات الشباب ولا سيما في توجهها لتوطين الصناعات الدوائية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد حنفي جبالي مجلس النواب الصيادلة
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
كتب- نشأت علي:
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لتعاقدات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال