انفجار ميناء في إيران.. دمار مبنى بالكامل وإصابة عدد من الموظفين
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن انفجارا ضخما وقع في ميناء بندر عباس في جنوبي ايران اليوم السبت، بسبب مخرون الوقود في الميناء أسفر عن وقوع إصابات لم يعرف عددها حتى الآن.
انفجار ميناء في إيرانوذكرت وكالة تسنيم أن الانفجار كان شديدا ودمر مبنى إداري بالكامل، كما تدمرت العديد من المركبات في المنطقة بسبب موجة الانفجار.
وأشارت إلى إصابة عدد من موظفي ميناء رجائي في بندر عباس جنوب إيران، وتوجهت على الفور فرق الاطفاء والانقاذ السريع إلى المنطقة، وقد توقفت أنشطة الميناء حاليًا لوضع المنطقة تحت سيطرة القوات الأمنية والإغاثية في أسرع وقت ممكن.
بالفيديو: انفجار عنيف في ميناء رجائي جنوبي إيران #أخباراليوم pic.twitter.com/xD24uxpwy3
— Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) April 26, 2025ولا تزال المعلومات الدقيقة حول عدد الجرحى والضحايا غير متوفرة، لكن شدة الانفجار كانت عالية لدرجة تسببت في أضرار جسيمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انفجار ميناء في إيران انفجار ميناء انفجار ضخم ميناء بندر عباس ميناء رجائي انفجار في ايران انفجار میناء
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.