تأجيل محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة لجلسة 14 مايو
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 مايو المقبل، لمرافعة النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية القاهرة الجديدة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة "أم يحيى المصري" و8 متهمين في "خلية داعش العنقودية"
قررت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه المتهمه اميره محمد بهاء واسم شهرتها ام يحيى المصري و8 متهمين اخرين في القضيه رقم 5091 لسنه 2025 جنايه مدينه نصر اول والمعروفه اعلاميا بـ "الخليه العنقوديه بداعش".. وذلك لجلسه 27 يوليو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعه بناء على طلب الدفاع الحاضر مع المتهمين.
واتهمت النيابه العامه المتهمين بانهم في غضون عام 2023 بجمهوريه مصر العربيه اسست المتهمه الاولى وتولت قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ونصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان اسست جماعه تعتنق الافكار الداعيه لتكثير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولت قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما إنه ا روجت بطريق غير مباشر ومباشر لارتكاب جرائم ارهابيه بان روجت عبر حسابتها الالكترونيه بشبكه المعلومات الدوليه لافكار جماعات ارهابيه ومعتقداتها الداعيه لاستخدام القوه والعنف وتحبيذها قبل ضباط وافراد القوات المسلحه والشرطه على النحو المبين بالتحقيقات وانشات واستخدمت موقعا على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج لافكار الجماعات ولتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين افراد جماعتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الثاني حتى الاخير بإنه منضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وجمعوا دون سند من القانون معلومات عن احد القائمين على تنفيذ وتطبيق احكامه بغرض استخدامها في الحاق الاذى به وبمصالحه ومصالح جهه عمله والتعدي عليه بان جمعوا معلومات عن رجال القضاء والشرطه تمهيدا الاستهدافهم والاجهاز عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل للارهابيين ولجماعه ارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه ومهمات والات وبيانات ومعلومات للجماعه الارهابيه ولقضائها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهم الخامس بإنه احرز اسلحه بيضاء عباره عن سبع سكاكين دون مسوغ من الضروره المهنيه أو الحرفيه.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة