"ضماني" تتأهل للمنافسة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تأهلت منصة "ضماني" الإلكترونية إلى المرحلة النهائية للمنافسة على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) لعام 2025.
و"ضماني" منصة إلكترونية وطنية متكاملة تعمل على تسهيل تبادل البيانات والمطالبات المتعلقة بالتأمين الصحي بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة، كما إنها منصة تربط بين المؤسسات الصحية الخاصة مع بعضها البعض بمختلف تصنيفاتها.
ودعت هيئة الخدمات المالية المواطنين والمقيمين إلى التصويت لمنصة "ضماني الإلكترونية" عبر موقع الجائزة الإلكتروني www.itu.int/net4/wsis؛ حيث تشارك المنصة ضمن فئة (C7. E-government) علمًا بأن التصويت ينتهي بتاريخ 30 أبريل الجاري.
وتؤكد الهيئة أن مشاركتها في هذه الجائزة تهدف إلى إبراز المبادرات الإلكترونية التي تسهّل الوصول إلى المعلومات وتعزز من جاذبية السلطنة للاستثمار، بالإضافة إلى تمثيل سلطنة عمان في المحافل الدولية إلى جانب الدول المتقدمة.
وجاء إطلاق منصة "ضماني الإلكترونية" انطلاقًا من حرص الهيئة على تسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية ويعزز مبدأ الشمول التأميني، وأثبتت المنصة كفاءتها وفاعليتها الرقمية خلال المرحلة التجريبية لتشغيلها، إذ بلغ عدد معاملات التأمين الصحي المنجزة عبر المنصة من قبل شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة ما يقارب من 3 ملايين معاملة خلال الربع الأول من عام 2025. وتعالج منصة "ضماني الإلكترونية" الكثير من التحديات التي تواجه أطراف العلاقة التأمينية بما يضمن تقديم خدمات التأمين الصحي بجودة عالية، مثل سرعة سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، ووجود قاعدة بيانات للأمراض والتشخيصات والعلاجات بما يمكن الجهات ذات الاختصاص من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، وتمكين الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة من الكشف عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام لمنافع التأمين الصحي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتصدي للمنافسة غير المشروعة في تجارة السلع والخدمات
واجه قانون التجارة طبقا لتعديلاته الأخيرة، ظاهرة المنافسة غير المشروعة في السلع والمنتجات ، وذلك للتصدي للتجار الذين يتخذون من المستهلك أداة لتحقيق مكاسبهم.
في هذا الصدد، نصت المادة (66) علي أن يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.
أيضا كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.
وأشارت المادة (67) إلي إنه يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج.
ويكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معًا دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
كما تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
و يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.