وزارة الاقتصاد : إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع – الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري – أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية.
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
وأشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة، وكذا إشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة، في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والأمريكي.
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران، ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة وإتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي أن البضائع الأمريكية المستوردة إلى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م.
وقد أقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، ومستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وغيرها من الملفات الأخرى ذات الصلة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ على التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتكوين مخزون من السلع البترولية، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة وتتخذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق في سبيل ضمان تغطية احتياجات قطاع الكهرباء، من المواد البترولية، وكذلك احتياجات قطاع الصناعة والاستخدامات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من الجهاز المصرفي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة من النقد الأجنبي؛ لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع كذلك خطط الأنشطة الاستكشافية البترولية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية من الشركاء الأجانب، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات وفق الخطط الزمنية المحددة، إلى جانب مواصلة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في هذه القطاعات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل